الكفاية ( ره ) من قوله : فالالزام المجهول مما لا يعلمون ، فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعا ، فالمقصود من الفعلية في كلامه هو حال الشك لا الفعلية الاصطلاحية في مقابل الانشائية ، لان فعلية الحكم بهذا المعنى تابعة لفعلية موضوعه ، فمع تحقق الموضوع لا يعقل رفع الحكم في مقام الفعلية مع بقائه في مقام الجعل والانشاء .
وبما ذكرناه - من أن الحكم الواقعي بنفسه قابل للرفع في مرحلة الظاهر - يظهر ما في كلام الشيخ ( ره ) من أن رفع الحكم المشكوك إنما هو بعدم ايجاب الاحتياط ، فالمرفوع هو وجوب الاحتياط ، لان ذلك خلاف ظاهر الحديث فان ظاهره أن المرفوع هو نفس ما لا يعلم وهو الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط ، وبعد كون الحكم بنفسه قابلا للرفع في مرحلة الظاهر على ما تقدم لاوجه لارتكاب خلاف الظاهر ، وحمل الحديث على رفع ايجاب الاحتياط نعم عدم وجوب الاحتياط من لوازم رفع الحكم الواقعي في مرحلة الظاهر لأن الاحكام كما أنها متضادة في الواقع كذلك متضادة في مقام الظاهر ، فكما أن عدم الالزام في الواقع يستلزم الترخيص بالمعنى الأعم ، كذلك رفع الالزام في الظاهر يستلزم الترخيص ظاهرا ولا يعقل وجوب الاحتياط بعد فرض الترخيص ، فيكون المرفوع هو نفس الحكم الواقعي ظاهرا ، ومن لوازم رفعه عدم وجوب الاحتياط ، لعدم إمكان الجمع بين الترخيص الظاهري ووجوب الاحتياط ، لتضاد الاحكام ولو في مرحلة الظاهر ، فالمرفوع هو هو نفس الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط . نعم إذا شك في وجوب الاحتياط في مورد ، ولم يقم دليل على وجوبه ولا على عدم وجوبه ، كان وجوب الاحتياط حينئذ مشمولا لحديث الرفع ، ولكنه خارج عن محل الكلام ، وليس كلام الشيخ ناظرا إليه .
ثم إن الاستدلال بهذا الحديث الشريف على المقام انما يتم على تقدير

258