بالاحتياط فيها محذور اختلال النظام أو العسر والحرج . وكذا الحال بالنسبة إلى المراتب ، فان النتيجة بالنسبة إليها أيضا مهملة ، لعين ما تقدم ، ولكن التبعيض في مراتب الظنون يكون بعكس الكشف إذ على الكشف كان المتعين الاقتصار على الظن القوي ، وعلى تقدير عدم الوفاء بمعظم الفقه على ما تقدم بيانه يتنزل إلى الظن المتوسط . وعلى تقدير عدم الوفاء أيضا يتنزل إلى الظن الضعيف ، فيكون التنزل من الظن العالي إلى السافل ، وتكون دائرة العمل بالظن أضيق . وعلى تقدير عدم الكفاية يتوسع شيئا فشيئا على ما تقدم . وهذا بخلاف الحكومة ، إذ بعد بطلان الاحتياط الكلي - لعدم امكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج ، وتنزل العقل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظني - كان المنعين ( أولا ) - هو الاتيان بالمظنونات والمشكوكات والموهومات بالوهم القوي ، ويطرح الموهوم بالوهم الضعيف فقط ، وان تعذر ذلك فيأتي بالمظنونات والمشكوكات ، ويطرح جميع الموهومات . وفي الصورتين يحصل الامتثال الظني . وإن تعذر ذلك أيضا فيأتي بجميع المظنونات ، ويطرح المشكوكات أيضا وان تعذر ذلك أيضا فيأتي بالمظنونات بالظن القوي فقط ، ويطرح المظنونات بالظن الضعيف أيضا كالمشكوكات ، وفي هاتين الصورتين يكون الامتثال شكيا لطرح مشكوك التكليف على الفرض ، فيكون التنزل من الضعيف إلى القوى وتكون دائرة العمل بالظن أوسع ، وعلى تقدير التعذر يتضيق شيئا فشيئا .
( الجهة الرابعة ) - في البحث عن تمامية المقدمات وعدمها . فتقول اما المقدمة الأولى فبديهية ، إذ العلم الاجمالي - بوجود تكاليف فعلية لابد من التعرض لامتثالها - حاصل لكل مكلف مسلم ، فانا لسنا كالبهائم نفعل ما نشاء ونترك ما نريد ، وأطراف هذا العلم الاجمالي وان كانت كثيرة بحيث لا يتمكن المكلف من الاحتياط وتحصيل الموافقة القطعية فيها ، ويضطر إلى ترك بعض

224