كشفا قطعيا عن أن الموضوع لها المعنى الجامع الموجود في جميع هذه الموارد على نحو واحد ، لا خصوص الأعراض النسبية الإضافية .
وثانيا : أن ذلك أفسد من القول السابق ، بل لا يترقب صدوره من مثله ( قدس سره ) .
والوجه فيه : هو ما بيناه : من أن للأعراض التسع جميعا مفاهيم مستقلة بحد ذاتها وأنفسها في عالم مفهوميتها ، من دون فرق بين الأعراض النسبية وغيرها ، غاية الأمر أن الأعراض النسبية تتقوم في وجودها بأمرين ، وغير النسبية لا تتقوم إلا بموضوعها . وكيف ، فإن الأعراض جميعا موجودات في أنفسها وإن كان وجودها لموضوعاتها ؟
وقد تلخص من ذلك : أن الحروف والأدوات لم توضع للأعراض النسبية الإضافية ، بل الموضوع لها هي الأسماء : ككلمة " الظرفية " و " الابتداء " و " الاستعلاء " ، ونحوها . هذا كله بالإضافة إلى معاني الحروف .
وأما ما ذكره ( قدس سره ) بالإضافة إلى معاني الهيئات وأنها موضوعة لأنحاء النسب والروابط فيرد عليه عين ما أوردناه [1] على القول المتقدم : من عدم الدليل على وجود النسبة في الخارج في مقابل وجود الجوهر أو العرض أولا ، وعدم وضع اللفظ لها ثانيا ، وعدم ثبوتها في جميع موارد استعمالاتها ثالثا ، على تفصيل تقدم .
والنتيجة لحد الآن : ظهور بطلان جميع الأقوال والآراء التي سبقت ، وعدم إمكان المساعدة على واحد منها . وعلى ذلك فيجب علينا أن نختار رأيا آخر في مقابل هذه الآراء .
التحقيق : أن المعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية وإن كانت مرتكزة في أذهان كل أحد ومعلومة لديه إجمالا - ولذا يستعملها فيها عند الحاجة إلى تفهيمها - إلا أن الداعي إلى البحث عنها في المقام حصول العلم التفصيلي بها .

[1] تقدم في ص 80 فراجع .

84