responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 68


< فهرس الموضوعات > مختار المحقق النهاوندي ( رحمه الله ) ونقده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مختار المحقق النائيني ( رحمه الله ) ونقده < / فهرس الموضوعات > وضعت بإزائها [1] .
ولكن هذا القول لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن الخصوصيات التي دلت عليها الحروف والأدوات هي بعينها المعاني التي وضعت الحروف بإزائها ، إذ المفروض أن تلك المعاني ليست مما تدل عليه الأسماء ، لعدم كونها مأخوذة في مفاهيمها ، فانحصر أن يكون الدال عليها هو الحروف ، ومن الواضح أن دلالتها عليها ليست إلا من جهة وضعها بإزائها ، وعليه فلا معنى للقول بأنها لم توضع لمعنى ، وإنما وضعت لكذا ، بل هذا يشبه الجمع بين المتناقضين . وعلى كل حال فبطلان هذا القول من الواضحات الأولية . ومنه ظهر حال المقيس عليه ، وهو حركات الإعراب بلا زيادة ونقيصة .
القول الثالث : ما اختاره جماعة من المحققين - قدست أسرارهم - وهو : أن المعاني الحرفية والمفاهيم الاسمية متباينتان بالذات والحقيقة ، ولكنهم اختلفوا في كيفية هذا التباين وما به الامتياز :
فقد ذهب شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) إلى التباين بينهما بالإيجادية والإخطارية ، بمعنى : أن المفاهيم الاسمية بأجمعها مفاهيم إخطارية ومتقررة في عالم المفهومية ، ومستقلة بحد ذاتها وهويتها في ذلك العالم . والمعاني الحرفية والمفاهيم الأدوية بأجمعها معان إيجادية في الكلام ، ولا تقرر لها في عالم المفهومية ، ولا استقلال بذاتها وحقيقتها .
وبيان ذلك : أن الموجودات في عالم الذهن كالموجودات في عالم العين ، فكما أن الموجودات في عالم العين على نوعين :
أحدهما : ما يكون له وجود مستقل بحد ذاته في ذلك العالم : كالجواهر بأنواعها من النفس والعقل والصورة والمادة والجسم ، ولذا قالوا : إن وجودها في



[1] قال به المحقق النهاوندي في تشريح الأصول : ص 40 ، وفي فوائد الأصول ( ج 1 ص 47 ) قال : حكي نسبة ذلك القول إلى الشيخ الرضي .

68

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست