اللحاظ الاستقلالي فيما وضعت له الأسماء ، فكيف يمكن التفرقة بينهما بأن الموضوع له في الحروف جزئي وفي الأسماء كلي ؟
الوجه الثالث : أنه يلزمه عدم صحة الحمل ، وعدم إمكان الامتثال بدون تجريد الموضوع والمحمول عن التقييد بالوجود الذهني ، لعدم انطباق ما في الذهن على ما في العين .
فتحصل : أن المعنى الحرفي وإن كان لا بد من لحاظه آليا ، كما أن المعنى الاسمي لا بد من لحاظه استقلالا إلا أن ذلك لم ينشأ من أخذهما في الموضوع له ، بل منشأ ذلك هو اشتراط الواضع ذلك في مرحلة الاستعمال ، لا بمعنى أنه اشترط ذلك على حذو الشرائط في العقود والإيقاعات ، فإنه لا يرجع في المقام إلى معنى محصل :
أما أولا : فلعدم الدليل عليه ، وعلى فرض تسليمه فلا دليل على وجوب اتباعه ما لم يرجع إلى قيد الموضوع أو الموضوع له .
وأما ثانيا : فلأنه لو ثبت هذا الاشتراط ولزوم اتباعه لم يستلزم ذلك استهجان استعمال الحرف موضع الاسم ، وبالعكس ، بل غاية الأمر : أن مخالفة الشرط توجب استحقاق المؤاخذة ، وإلا فالعلقة الوضعية على هذا غير مختصة بحالة دون أخرى ، بل المراد بالاشتراط : أن العلقة الوضعية في الحروف والأدوات مختصة بحالة مخصوصة ، وهي : ما إذا لاحظ المتكلم المعنى الموضوع له في مرحلة الاستعمال آليا ، وفي الأسماء بحالة أخرى ، وهي : ما إذا لاحظ المعنى في تلك المرحلة استقلالا .
وتوضيح ذلك : هو أن الوضع لما كان فعلا اختياريا للواضع فله تخصيصه بأي خصوصية شاء ، فيخصص العلقة الوضعية في الحروف بحالة ، وفي الأسماء بحالة أخرى ، بل له ذلك في شئ واحد بجعله علامة لإرادة أمرين أو أمور من جهة اختلاف حالاته وطوارئه ، كما إذا فرض أن السيد قد تبانى مع عبده أنه إذا

63