عدم استقلالها .
المقام الثاني : في تحقيق أن معناها الموضوع له عام أو خاص ؟
أما الكلام في المقام الأول :
فقد اختلفوا فيها على أقوال :
القول الأول : ما نسب إلى المحقق الرضي ( قدس سره ) [1] وتبعه فيه المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) [2] : من أن المعنى الحرفي والاسمي متحدان بالذات والحقيقة ، ومختلفان باللحاظ والاعتبار ، فكلمة " ابتداء " وكلمة " من " مشتركتان في طبيعة معنى واحد ، ولا امتياز لإحداهما على الأخرى إلا في أن اللحاظ في مرحلة الاستعمال في الأسماء ، استقلالي ، وفي الحروف آلي .
وقد ذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) : أن الاستقلالية وعدمها خارجتان عن حريم المعنى ، فالمعنى في نفسه لا يتصف بأنه مستقل ، ولا بأنه غير مستقل ، بل هما من توابع الاستعمال وشؤونه .
واستدل على عدم إمكان أخذ اللحاظ الآلي كاللحاظ الاستقلالي ، لا في المعنى الموضوع له ، ولا في المستعمل فيه بوجوه :
الوجه الأول ما توضيحه : أن لحاظ المعنى في مقام الاستعمال مما لا بد منه ، وعليه فلا يخلو الحال من أن يكون هذا اللحاظ عين اللحاظ المأخوذ في المعنى الموضوع له ، أو يكون غيره . فعلى الأول يلزم تقدم الشئ على نفسه ، والثاني خلاف الوجدان والضرورة ، إذ ليس في مقام الاستعمال إلا لحاظ واحد ، على أن الملحوظ بما هو ملحوظ غير قابل لتعلق لحاظ آخر به ، فإن القابل لطروء الوجود الذهني إنما هو نفس المعنى وذاته ، والموجود لا يقبل وجودا آخر .
في المعنى الحرفي الوجه الثاني : أن أخذ اللحاظ الآلي فيما وضعت له الحروف يلزمه أخذ

[1] نسبه إليه المحقق حبيب الله الرشتي في بدائع الأفكار : ص 41 س 29 ، قال : وببالي أن هذا التفصيل قد صرح به المحقق الشريف في حاشية العضدي .
[2] كفاية الأصول : ص 25 .

62