تلخص : أنا لو سلمنا اتحاد العرض مع موضوعه خارجا فلا نسلم الاتحاد في هذه الموارد . والتفكيك في وضع المشتقات بين هذه الموارد وتلك الموارد التي يكون المبدأ فيها من الأعراض - بأن نلتزم بوضعها في تلك الموارد لمعاني بسيطة متحدة مع موضوعاتها وفي هذه الموارد لمعاني مركبة - أمر لا يمكن ، ضرورة أن وضع المشتقات بشتى أنواعها وأشكالها على نسق واحد ، فالمعنى إذا كان بسيطا أو مركبا كان كذلك في جميع الموارد .
ورابعا : لو أغمضنا عن جميع ذلك وقلنا : إن كل وصف متحد مع موصوفه سواء أكان من المقولات أم كان من الاعتبارات أو الانتزاعات ، إلا أنا لا نسلم ذلك في المشتقات التي لا يكون المبدأ فيها وصفا للذات : كأسماء الأزمنة والأمكنة وأسماء الآلة ، فإن اتحاد المبدأ فيها مع الذات غير معقول ، ضرورة أن الفتح لا يعقل أن يتحد مع الحديد ، والقتل مع الزمان أو المكان الذي وقع فيه ذلك المبدأ ، وهكذا . . .
وعلى الجملة : أنا لو سلمنا اتحاد الوصف مع موصوفه في الوعاء المناسب له من الذهن أو الخارج باعتبار أن وصف الشئ طور من أطواره وشأن من شؤونه وشؤون الشئ لا تباينه فلا نسلم اتحاد الوصف مع زمانه ومكانه وآلته ، وغير ذلك من الملابسات ، إذ كيف يمكن أن يقال : إن المبدأ إذا اخذ لا بشرط يتحد مع زمانه أو مكانه أو آلته ؟ فإن وجود العرض إنما يكون وجودا لموضوعه ، لا لزمانه ومكانه وآلته . إذا لا مناص للقائل ببساطة مفهوم المشتق أن يلتزم بالتركيب في هذه الموارد ، ولازم ذلك هو التفكيك في وضع المشتقات حسب مواردها وهو باطل جزما ، فإن وضعها على نسق واحد ، ولم ينسب القول بالتفصيل إلى أحد .
ومن ذلك كله نستنتج أمرين :

312