< فهرس الموضوعات > الأمر الحادي عشر : مبحث المشتق ، وتقديم أمور :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : تعيين مورد النزاع < / فهرس الموضوعات > حول المشتق الأمر الحادي عشر في المشتق لا ريب في صحة إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلا ، وعلى المنقضي عنه المبدأ ، وعلى من لم يتلبس به بعد ولكنه سيتلبس به في المستقبل .
ولا إشكال أيضا في أن إطلاق المشتق على المتلبس بالمبدأ فعلا إطلاق حقيقي ، كما أنه لا إشكال في أن إطلاقه على من يتلبس بالمبدأ في المستقبل إطلاق مجازي .
وإنما الكلام والإشكال في إطلاق المشتق على من انقضى وانصرم عنه المبدأ هل هو مجاز أو حقيقية ؟ وقبل تحقيق الحال في المقام ينبغي التنبيه على أمور :
الأول : أن اللفظ الموضوع لمعنى على قسمين :
أحدهما : ما يسمى بالمشتق ، وهو ما كان لكل واحدة من مادته وهيئته وضع خاص مستقل .
والثاني : ما يسمى بالجامد ، وهو ما كان لمجموع من مادته وهيئته وضع واحد لا وضعان .
أما المشتق فهو على قسمين :
أحدهما : ما يكون موضوعا لمعنى يجري على الذات المتصفة بالمبدأ بنحو من أنحاء الاتصاف ويصدق عليها خارجا : كاسم الفاعل والمفعول والزمان والمكان وما شاكل ذلك .
وثانيهما : ما يكون موضوعا لمعنى لا يجري على الذات ولا يصدق عليه خارجا ، وذلك كالأفعال جميعا والمصادر المزيدة ، بل المصادر المجردة بناء على ما هو الصحيح من أن المصادر المجردة أيضا مشتقات .

242