لماهية فلا يعقل أن يكون جنسا أو فصلا لها مرة ، ولا يكون كذلك مرة أخرى ، ضرورة أن بانتفائه تنعدم تلك الماهية لا محالة . مثلا : الحيوان جنس للإنسان فلا يعقل أن يكون جنسا له في حال أو زمان ، ولا يكون جنسا له في حال أو زمان آخر ، وهكذا . . .
فما ذكره ( قدس سره ) تام في المركبات الحقيقية ولا مناص عنه . وأما المركبات الاعتبارية التي تتركب من أمرين مختلفين أو أزيد وليس بين الجزءين جهة اتحاد حقيقة ولا افتقار ولا ارتباط ، بل إن كل واحد منهما موجود مستقل على حياله ، ومبائن للآخر في التحصل والفعلية ، والوحدة العارضة عليهما اعتبارية لاستحالة التركب الحقيقي بين أمرين أو أمور متحصلة بالفعل فلا يتم فيها ما أفاده ( قدس سره ) ، ولا مانع من كون شئ واحد داخلا فيها عند وجوده ، وخارجا عنها عند عدمه .
وقد مثلنا لذلك في الدورة السابقة بلفظ " الدار " ، فإنه موضوع لمعنى مركب ، وهو ما اشتمل على حيطان وساحة وغرفة وهي أجزاؤها الرئيسية ومقومة لصدق عنوانها ، فحينئذ إن كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهي من أجزائها وداخلة في مسمى لفظها ، وإلا فلا .
وعلى الجملة : فقد لاحظ الواضع في مقام تسمية لفظ " الدار " معنى مركبا من أجزاء معينة خاصة ، وهي : الحيطان والساحة والغرفة فهي أركانها ، ولم يلحظ فيها موادا معينة وشكلا خاصا من الأشكال الهندسية وأما بالإضافة إلى الزائد عنها فهي مأخوذة لا بشرط ، بمعنى : أن الزائد على تقدير وجوده داخل في المسمى ، وعلى تقدير عدمه خارج عنه ، فالموضوع له معنى وسيع يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص على نسق واحد ، ومن هذا القبيل : لفظ " القباء " و " العباء " بالإضافة إلى البطانة ونحوها ، فإنها عند وجودها داخلة في المسمى ، وعند عدمها خارجة عنه وغير ضائر بصدقه .

179