الاستعمال هل هو استعمال حقيقي أو مجازي ؟ أو لا هذا ولا ذاك ؟ وجهان ، بل قولان :
فقد اختار المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) الاحتمال الأخير ، بدعوى : أنه لا يكون من الاستعمال الحقيقي ، من جهة أن الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له ، والمفروض : أنه لا وضع قبل هذا الاستعمال ليكون الاستعمال استعمالا فيه .
وأما أنه لا يكون من الاستعمال المجازي فلأجل أن الاستعمال المجازي استعمال اللفظ في المعنى المناسب للمعنى الموضوع له ، والمفروض : أنه لا وضع قبل هذا الاستعمال ، ومعه لا يعقل المجاز ، فانحصر أن لا يكون ذلك الاستعمال حقيقيا ولا مجازيا .
وقد ذكرنا : أن صحة الاستعمال لا تدور مدار كونه حقيقيا أو مجازيا ، بل صح الاستعمال بدون أن يكون متصفا بأحدهما إذا كان حسنا عند الطبع ، وقد عرفت :
أن إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله من هذا القبيل [1] . هذا محصل ما أفاده ( قدس سره ) .
وقد ظهر مما حققناه سابقا [2] : أن الإطلاقات المذكورة ليست من قبيل الاستعمال في شئ على تفصيل تقدم .
كما أنه قد تبين مما ذكرناه الآن : أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي وفي المعنى الموضوع له .
بيانه : هو أنك عرفت [3] أن الوضع في مرتبة متقدمة على الاستعمال على جميع المسالك في تفسير الوضع ، وعليه فالوضع يحصل قبل الاستعمال ، فإذا كان

[1] كفاية الأصول : ص 36 .
[2] راجع الأمر السادس في إطلاق اللفظ وإرادة نوعه .
[3] تقدم في ص 47 وما بعدها فراجع .

145