< فهرس الموضوعات > تعارض الأحوال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر التاسع : الحقيقة الشرعية < / فهرس الموضوعات > تعارض الأحوال التخصيص ، والتقييد ، والمجاز ، والاشتراك ، والإضمار .
ذكروا لتقديم كل واحد منها على الآخر فيما إذا وقعت المعارضة بينها وجوها .
ولكن الصحيح : ما ذكره المحقق صاحب الكفاية من : أن تلك الوجوه بأجمعها من الأمور الاستحسانية التي لا اعتداد بها - أصلا - في باب الألفاظ ، فإن المتبع في ذلك الباب : الظهورات العرفية التي قد جرت على متابعتها السيرة العقلائية في مسألة الاحتجاج واللجاج ، دون الاستحسانات العقلية ، والأمور الظنية ، إذ لم يترتب عليها أي أثر شرعي إلا إذا كانت موجبة للظهور العرفي ، فحينئذ العمل بالظهور ، لا بها كما لا يخفى [1] ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك أصلا .
الأمر التاسع في الحقيقة الشرعية الكلام في هذه المسألة يقع في جهات :
الجهة الأولى : قال جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية ( قدس سره ) : تظهر الثمرة في المسألة بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة - كألفاظ العبادات والمعاملات - على المعاني الشرعية بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعلى المعاني اللغوية بناء على عدم ثبوتها [2] .
وقيل بالتوقف في المقام بناء على الثاني ، بدعوى : أن الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت إلا أنه لا شبهة في صيرورة المعاني الشرعية من المجازات المشهورة من جهة كثرة استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني ، والمختار في تعارض الحقيقة مع

[1] انظر كفاية الأصول : ص 35 .
[2] راجع المصدر السابق : ص 37 .

141