وثمرات مسلكنا في مسألة الوضع ، فإن لازم القول بالتعهد والالتزام هو تعهد كل متكلم بأنه متى ما قصد تفهيم معنى خاص تكلم بلفظ مخصوص ، فاللفظ مفهم له ودال على أنه أراد تفهيمه به ، فلو قصد تفهيم " التمني " يتكلم بلفظ خاص ، وهو :
كلمة " ليت " ، ولو قصد تفهيم " الترجي " يتكلم بكلمة " لعل " ، وهكذا . . . ، فالواضع تعهد ذكر هذا القسم من الحروف عند إرادة إبراز أمر من الأمور النفسانية من التمني والترجي ونحوهما .
ومن هنا يظهر بطلان ما عن شيخنا الأستاذ [1] ( قدس سره ) : من أن معاني هذه الحروف أيضا إيجادية ووجهه : ما تبين لك : من أن معانيها ثابتة في عالم المفهومية كمعاني الجمل الإنشائية ، ولا فرق بينهما من هذه الجهة .
فالنتيجة : هي أن حال هذا القسم من الحروف حال الجمل الإنشائية ، كما أن القسم الأول منها حاله حال الهيئات الناقصة . هذا تمام الكلام في المقام الأول .
وأما الكلام في المقام الثاني :
وهو : أن الموضوع له في الحروف عام أو خاص ؟ فيتضح مما بيناه في المقام الأول ، فإن نتيجة ذلك : أن الموضوع له فيها خاص والوضع عام .
أما في الطائفة الأولى فلأنها لم توضع بإزاء مفاهيم التضييقات والتحصصات ، لأنها من المفاهيم الاسمية الاستقلالية في عالم مفهوميتها ، بل لواقعها وحقيقتها - أي : ما هو بالحمل الشائع - تضييق وتحصص ، ومفاهيمها ليست بهذا الحمل تضييقا وإن كان لذلك [2] بالحمل الأولي الذاتي . نعم ، لابد من أخذ تلك المفاهيم بعنوان المعرف والآلة للحاظ أفرادها ومصاديقها إجمالا حتى يمكن الوضع بإزائها .
وبتعبير آخر : أنه كما لا يمكن أن يكون وضعها خاصا كالموضوع له - لما

[1] راجع أجود التقريرات : ج 1 ص 16 .
[2] كذا ، والظاهر كذلك .

92