تقدم [1] : من أن حصص المعنى الواحد غير متناهية ، فضلا عن المعاني الكثيرة ، فلا يمكن تصور كل واحد منها على وجه التفصيل - كذلك لا يمكن أن يكون الموضوع لها عاما كالوضع ، فإنه لا يعقل ذلك إلا أن توضع لمفاهيم الحصص والتضييقات ، والمفروض أنها من المفاهيم الاسمية ، وليست من المعاني الحرفية في شئ ، ولا جامع مقولي بين أفراد التضييق وأنحائه لتوضع بإزائه ، فلا بد - حينئذ - من أن نلتزم بكون الموضوع له فيها خاصا والوضع عاما ، بأن نقول : إن كل واحد من هذه الحروف موضوع لسنخ خاص من التضييق في عالم المعنى ، فكلمة " في " لسنخ من التضييق ، وهو سنخ التضييق الأيني ، وكلمة " على " لسنخ آخر منه ، وهو سنخ التضييق الاستعلائي ، وكلمة " من " لسنخ ثالث منه ، وهو سنخ التضييق الابتدائي ، وهكذا سائر هذه الحروف .
ومن هنا يظهر : أن الموضوع له في الهيئات الناقصة كهيئات المشتقات ، وهيئة الإضافة والتوصيف أيضا من هذا القبيل ، يعني : أن الوضع فيها عام والموضوع له خاص ، لما عرفت من عدم الفرق بينها وبين هذا القسم من الحروف أصلا .
وأما القسم الثاني منها فأيضا كذلك ، ضرورة أن الحروف في هذا القسم لم توضع لمفهوم التمني والترجي والتشبيه ونحوه ، لأنها من المفاهيم الاسمية الاستقلالية على أن لازمه أن تكون كلمة " لعل " مرادفة للفظ " الترجي " ، وكلمة ليت مرادفة للفظ " التمني " ، وهكذا . . . ، وهو باطل يقينا . كما أنها لم توضع بإزاء مفهوم إبراز هذه المعاني ، فإنه أيضا من المفاهيم الاسمية ، بل وضعت لما هو بالحمل الشائع إبرازا للتمني والترجي والاستفهام ونحو ذلك ، ولا جامع ذاتي بين مصاديق الإبراز وأفراده ليكون موضوعا بإزاء ذلك الجامع ، ولأجل ذلك في هذا القسم أيضا يكون الموضوع له خاصا والوضع عاما ، بمعنى : أن الواضع تصور مفهوما

[1] تقدم في ص 85 .

93