خصوص هذه المسألة دون غيرها ، وقد عرفت أن الإشكال المزبور غير منحصر فيها .
ولذلك عدل صاحب الكفاية ( قدس سره ) عن مسلك المشهور ، وذهب إلى أن موضوع العلم : عبارة عن " جامع مقولي واحد بين موضوعات مسائله " [1] . ولكن قد مر الكلام في هذا مفصلا ، وذكرنا هناك : أنه لم يقم برهان على لزوم موضوع كذلك في العلوم ، فضلا عن علم الأصول ، بل سبق منا أنه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين موضوعات مسائله ، لتباينها تباينا ذاتيا .
ثم إن أبيت إلا أن يكون لكل علم موضوع ولو كان واحدا بالعنوان - كعنوان " الكلمة والكلام " في علم النحو ، وعنواني : " المعلوم التصديقي والتصوري " في علم المنطق ، وعنوان " فعل المكلف " في علم الفقه ، وهكذا - فأقول : إن موضوع علم الأصول : " هو الجامع الذي ينتزع من مجموع مسائله المتباينة " : كعنوان ما تقع نتيجة البحث عنه في طريق الاستنباط ، وتعيين الوظيفة في مقام العمل .
الأمر الرابع في الوضع ويقع الكلام فيه من جهات :
الجهة الأولى : في أن منشأ دلالة الألفاظ على المعاني هل هي المناسبة الذاتية بينهما لتصبح الدلالة ذاتية ، أو الجعل والمواضعة لتصبح جعلية محضة ؟
الجهة الثانية : في أن الواضع هل هو الله تبارك وتعالى أو البشر ؟
الجهة الثالثة : في أن الوضع من الأمور الواقعية أو من الأمور الاعتبارية ؟
الجهة الرابعة : في أقسام الوضع إمكانا مرة ، ووقوعا مرة أخرى .
أما الجهة الأولى : فربما يقال فيها : إن دلالة الألفاظ على معانيها ناشئة عن

[1] كفاية الأصول : ص 22 .

37