العارض على الشئ بواسطة أمر أخص ، أو بواسطة أمر أعم : كعروض عوارض الأجناس للأنواع مثل : صفة المشي العارضة للإنسان بواسطة كونه حيوانا . ( هذا في الأعم الداخلي ) .
وربما يعرض على شئ بواسطة أعم خارجي ، أي : خارج عن ذاته ، ولا يكون جنسه ولا فصله ، أو بواسطة أمر مباين له : كعروض الحرارة للماء بواسطة النار أو الشمس ، أو عروض الحركة للسيارة أو الطيارة بواسطة القوة الكهربائية .
وملخص ما ذكرناه : هو أن الواسطة : إما مساوية أو أعم ، وهما : إما داخليان :
كالجنس والفصل ، وإما خارجيان ، وإما خارجي أخص ، وإما مباين ، فهذه ستة أقسام ، والسابع منها ما لا يكون له واسطة .
إذا عرفت ذلك فأقول : إن المعروف والمشهور بل المتفق عليه بينهم : أن ما لا واسطة له أو كانت أمرا مساويا داخليا من العوارض الذاتية . كما أن ما كانت الواسطة فيه أمرا مباينا أو أعم خارجيا من العوارض الغريبة عندهم .
وأما الثلاثة الباقية فكلماتهم فيها مختلفة غاية الاختلاف :
فاختار جمع منهم : أن عوارض النوع ليس ذاتية للجنس ، ومنه عوارض الفصل .
واختار جمع آخر ، بل نسب إلى المشهور : أن عوارض الجنس ليست ذاتية للنوع .
وبهذا يشكل كون محمولات العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها ، فإنها إنما تعرض لموضوعات المسائل أولا وبالذات ، وبوساطتها تعرض لموضوعات العلوم .
فإذا فرض أن عوارض الأنواع ليست ذاتية للأجناس وبالعكس لزم أن يكون البحث في العلوم عن العوارض الغريبة ، لوضوح أن نسبة موضوعات المسائل إلى موضوعات العلوم نسبة الأنواع إلى الأجناس .
كما أن البحث في عدة من مسائل هذا العلم عما يعرض لموضوعه بواسطة أمر أعم كمباحث الألفاظ والاستلزامات العقلية ، فإن موضوع العلم خصوص

26