وفي تقريرات بعض الأعاظم ( قدس سرهم ) بيان آخر لتصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة ، وملخصه : هو أن الجامع لا ينحصر بالجامع المقولي ، ولا بالجامع العنواني ، بل هنا جامع ثالث ، وهو : المرتبة الخاصة من الوجود الساري ، فإن الصلاة - مثلا - مركبة من مقولات متباينات ، وتلك المقولات وإن لم تندرج تحت جامع مقولي حقيقي إلا أنها مندرجة تحت مرتبة خاصة من الوجود الساري إليها ، وتلك المرتبة الخاصة البسيطة وجود سار إلى جملة من المقولات ، ومحدود من ناحية القلة بالأركان على سعتها . وأما من ناحية الزيادة فهو لا بشرط ، وهذه جهة جامعة بين جميع الأفراد الصحيحة . فالصلاة : عبارة عن تلك المرتبة الخاصة من الوجود ، وعلى هذا كانت الصلاة أمرا بسيطا خاصا يصدق على القليل والكثير ، والقوي والضعيف [1] . . . وهكذا .
ويرده أو لا : أنه لا ريب في أن لكل مقولة من المقولات وجودا في نفسه في عالم العين ، فكما أنه لا يعقل أن يكون بين مقولتين أو ما زاد جامع مقولي واحد بأن تندرجا تحت ذلك الجامع فكذلك لا يعقل أن يكون لهما وجود واحد في الخارج ، ضرورة استحالة اتحاد مقولة مع مقولة أخرى في الوجود .
وعلى الجملة : فكل مركب اعتباري عبارة عن نفس الأجزاء بالأسر ، فالوحدة بين أجزائه وحدة اعتبارية ، ومن الضروري أنه ليس لمجموع تلك الأجزاء المتباينة بالذات والحقيقة حصة خاصة من الوجود حقيقة سارية إليها ، فالصلاة - مثلا - مركبة من مقولات متباينة : كمقولة الوضع والكيف ونحوهما ، وليست تلك المقولات مشتركة في مرتبة خاصة بسيطة من الوجود لتكون وجودا للجميع .
وعلى ذلك : فإنه ( قدس سره ) إن أراد به اشتراك تلك المقولات في مفهوم الوجود فهو لا يختص بها ، بل يعم جميع الأشياء . وإن أراد به اشتراكها في حقيقة الوجود

[1] انظر نهاية الأفكار : ج 1 ص 82 .

169