والحقيقة وكان الاختلاف بينهما من ناحية الداعي كان اللازم أن يصح استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب ، كما يصح استعمال الجملة الفعلية فيه ، بأن يقال : المتكلم في الصلاة معيد صلاته ، كما يقال : إنه يعيد صلاته ، أو إنه إذا تكلم في صلاته أعاد صلاته ، مع أنه من أفحش الأغلاط ، ضرورة وضوح غلطية استعمال " زيد قائم " في مقام طلب القيام منه ، فإنه مما لم يعهد في أي لغة من اللغات . نعم ، يصح إن شاء المادة بالجملة الاسمية ، كما في جملة " أنت حر في وجه الله " أو " هند طالق " ، ونحو ذلك . أسماء الإشارة والضمائر قال صاحب الكفاية ( قدس سره ) : يمكن أن يقال : إن المستعمل فيه في أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما أيضا عام ، وإن تشخصه إنما جاء من قبل طور استعمالها ، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها ، وكذا بعض الضمائر ، وبعضها ليخاطب بها المعنى ، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى . فدعوى : " أن المستعمل فيه في مثل : " هذا " و " هو " و " إياك " إنما هو المفرد المذكر ، وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة والتخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإن الإشارة والتخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص أو معه " غير مجازفة [1] . انتهى . والتحقيق : أنا لو سلمنا اتحاد المعنى الحرفي والاسمي ذاتا وحقيقة واختلافهما باللحاظ الآلي والاستقلالي لم نسلم ما أفاده ( قدس سره ) في المقام . والوجه فيه : هو أن لحاظ المعنى في مرحلة الاستعمال مما لا بد منه ، ولا
[1] كفاية الأصول : ص 27 باختلاف يسير في اللفظ ، وفيه : في مثل : هذا ، أو هو ، أو إياك . . . ، أو التخاطب .