فبذلك تبين عدم وقوع الخلاف في المشتق المتنازع فيه من جهة اعتبار الزمان في مفهومه وعدمه .
السادس لا خلاف في المشتق المتنازع فيه في المقام من جهة كونه حقيقة في قيام المبدأ بنفس الذات أو الأعم فان هذا النزاع لا يختص بخصوص المقام بل انما هو في مطلق المشتقات بحيث يدخل فيه الأفعال أيضا ومرجع هذا الخلاف إلى أنه هل يعتبر في إطلاق المشتق مطلقا حقيقة قيام المبدأ حقيقة بالذات المحكوم عليها بالمشتق أو لا ؟ بل يكفي قيامه بها تسامحا بمعنى ان يكون المورد مما يتسامح فيه عرفا في الحكم بقيام المبدأ بها أو يجوز ان يتسامح فيه كذلك فيكون قولنا زيد أحرق الخشب أو يحرقه أو محرقة مجازا على الأول لقيام المبدأ الَّذي هو الإحراق بالنار حقيقة وحقيقة على الثاني لصحة الحكم بقيامه بالذات المحكوم عليها تسامحا في المثال والأشاعرة لما بنوا على القول الأول فالتزموا بالكلام النفسيّ للَّه تبارك وتعالى حيث إن كلامه اللفظي ليس قائما بذاته المقدسة بل حاصل في غيره كالشجرة وأمثالها مع إطلاق الصيغ المشتقة منه عليه تعالى في القرآن وغيره من الأدعية المأثورة والأخبار المتواترة كقوله تعالى وكلم اللَّه تكليما ( ) وكلفظ التكلم في الأدعية ومقتضى أصالة الحقيقة في تلك الإطلاقات كون المراد بالكلام غير اللفظي وهو ما قام بذاته المقدسة فيثبت الكلام النفسيّ .
وتحقيق الكلام في هذا النزاع وان كان له مقام اخر الا ان الحق هو القول الثاني لعدم صحة السلب في المثال المتقدم وكفى بها حجة ودليلا واما بطلان الكلام النفسيّ فموضع تحقيقه انما هو علم الكلام فراجع مع أنه بديهي البطلان بين الإمامية مضاف إلى اتفاق المعتزلة من العامة عليه أيضا فحينئذ لو بنينا على القول

( ) ( 1 ) النساء - 163 . .

140