التحريم .
الثاني : هل يعتبر في الرواية الضعيفة ان تفيد الظن أو يكفي فيها ان لا تكون موهونة أو لا يعتبر ذلك أيضا ؟ ، وجوه منشأها إطلاقات النصوص والفتاوى وان كان دعوى انصراف النصوص التي هي مستند الفتاوى إلى صورة عدم كون مضمون الرواية موهوما ، أو إلى صورة كونه مظنونا والاحتمال الأوسط أوسط .
الثالث : هل يعتبر فيها أن تكون مدونة في كتب الخاصة أم لا ؟ الأقوى هو الثاني لا طلاق الاخبار ، وقد حكى عن بعض منكري التسامح إلزام القائلين به بأنه يلزمهم ان يعملوا بذلك مع ما ورد من النهي عن الرجوع إليهم وإلى كتبهم .
وفيه انه ليس رجوعا إليهم ، ومجرد الرجوع إلى كتبهم لأخذ روايات الآداب والأخلاق والسنن مما لم يثبت تحريمه .
الرابع : حكى عن الشهيد الثاني ( قده ) في الدراية أنه قال : « جوز الأكثر العمل بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال لا في صفات اللَّه تعالى وأحكام الحلال والحرام وهو حس حيث لم يبلغ الضعيف حد الوضع والاختلاف انتهى .
أقول : المراد بالخبر الضعيف في القصص والمواعظ هو نقلها واستماعها وضبطها في القلب وترتيب الآثار عليها عدا ما يتعلق بالواجب والحرام .
والحاصل ان العمل بكل شيء على حسب ذلك الشيء وهذا امر وجداني لا ينكر ويدخل حكاية فضائل أهل البيت عليهم السّلام ومصائبهم ويدخل في العمل الاخبار بوقوعها من دون نسبة إلى الحكاية على حد الاجتهاد بالأمور الواردة بالطرق المعتمدة كان يقول كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول كذا ويفعل كذا ويبكي

28