فيها كالذات في اسم الفاعل فان شيئا من هذه الأمور المذكورة وغيرها ليست عين حقيقة أسماء الزمان والمكان لأنها مركبات ولفظ مضرب معناه بسيط ولا يكون البسيط عين حقيقة المركب .
مضافا إلى أن ذات الزمان والمكان ليس مأخوذا في مفهوم هذه التعبيرات أيضا فان قولك محل الضرب أو مكانه أو زمانه لم يؤخذ في شيء منهما ذات الزمان والمكان بل هي من عناوين ذات الزمان والمكان فان مفهوم الزمان والمكان من الجوامد وليس الذات مأخوذا فيها بالاتفاق وإذا لم يكن ذات الزمان مأخوذا في مفهوم الزمان ، فعدم مأخوذيته في مفهوم أسماء الزمان كلفظ مضرب ونحوه أولى ، فلا فرق بين أسماء الزمان والمكان وغيرهما من المشتقات الا في أن الذات فيهما هو الزمان والمكان وفي غيرهما .
مضافا إلى أن بعض المحققين قد أقام البرهان على عدم مأخوذية الذات في شيء من المشتقات حيث استدل له بأن الذات المأخوذ فيها اما أن يكون مفهومه أو مصداقه فإن كان الأول لزم كون العرض العام مأخوذا في الفصل وجزء من الماهية ضرورة كون مفهوم الذات عرضيا لمصاديقه ومن مصاديقه الفصول كالناطق ونحوه وإذا فرض كون مفهوم الذات جزء منها لزم ما ذكرنا من كون العرض العام جزءا للماهية وان كان الثاني لزم انقلاب الممكنة العامة إلى الضرورية كما في قولك زيد كاتب بالإمكان العام فان ثبوت زيد الكاتب لزيد ضروري لا ممكن عام فتأمل .
المقام الثاني في بيان ان التلبس بالمبدأ شرط في صدق المشتق أو لا ؟
والظاهر أنه لا إشكال في أن المتبادر من لفظ المشتق إذا كان مفردا غير واقع في التركيب هو كون التلبس متحققا في زمان النسبة سواء كان حال النطق أم ماضية أم مستقبلة .

102