فيه فالامر بالقضاء لا يشمل المقام ، وما عن شيخنا العراقي ( قده ) من ان الجمع بين الوضوء والتيمم بعد الوقت ينتج بأنه لو كان في الواقع فوت لشيء من المصلحة يكون استيفائه بالقضاء وان لم يكن شيء في الواقع فلا يضر الجمع ، وفيه انه بعد الشك في وجوب الضميمة وعدمه لا وجه لهذا الكلام والاحتياط استحبابا لا كلام فيه فالأصل يقتضى البراءة عن الضميمة ان قلت ان الجامع بين الوضوء والتيمم وهو الطهور يكون متيقنا ولا ندري ان هذا الفرد هل يحرز مصلحة الجامع وحده أو يحتاج إلى الضميمة وحيث يكون من الشك في القدرة على إتيان ما فات من المصلحة فالأصل هنا الاشتغال كما في ساير موارد الشك في القدرة .
أقول قد مر ان الشك في القدرة هنا غير ساير الموارد لأنه ان كان للعبد سبيل لفهم القدرة بالفحص يجب الاحتياط وأما ما لا سبيل له إليه ولو تفحص فلا احتياط فيه وو المقام كذلك لأن القدرة على إتيان المصلحة يكون الشك فيها من جهة عدم العلم بأمر المولى بالضميمة وعدمه .
واما على فرض كون القضاء بالأمر الجديد وان الفوت علة لحدوث التكليف فأيضا قال شيخنا العراقي ( قده ) بان الفوت صادق في المقام ويشمله دليل اقض ما فات كما فات الا ان يقال ان الفوت التام يكون الدليل شاملا له واما الناقص يكون الدليل منصرفا عنه على ان الشك يكون في القدرة والاحتياط فيه لازم لتمامية البيان بالنسبة إلى أصل الحكم ويكون الشك في مرحلة الامتثال والجواب عنه كالجواب عن قوله السابق لأن المقام يكون من الشبهة المصداقية في الفوت فلا يشمله الدليل والشك ولو كان في - القدرة لكن لا يعلم حصول القدرة الا من قبل الشرع ببيان التكليف وحيث يكون الشك فيه فالأصل يقتضى البراءة عنه .
الصورة الرابعة هي ان يكون العلم بوفاء التيمم ببعض المصلحة والشك في وفائه ببعضها الاخر مع احتمال ذلك فهنا أيضا يفهم من إطلاق كلام المحقق الخراسانيّ ( قده )

217