زائد وبيانه انه إذا قيل أكرم العالم مثلا ان كان من قبيل الأول فهو والا فيحتاج إلى بيان انه غيري أو يسقط ولو بإتيان شخص آخر أو بإتيان مصداق آخر وحيث كان المولى في مقام البيان ولم يبين فالأصل عدم وجود هذا القيد فانه من القبيح ان يكون مراده ذلك مع عدم إتيانه بقرينة دالة عليه .
والجواب [1] عن هذا التقريب أولا ان الألفاظ موضوعة مهملة وقابلة للإطلاق والتقييد ومقدمات الحكمة لا تثبت الإطلاق بل تنفي القيد وإثباته يحتاج إلى دليل على حدة وثانيا ليس الوجوب النفسيّ والغيري من صنف واحد حتى يقال ان الوجوب النفسيّ مطلق بالنسبة إليه بل الوجوب الغيري هو الوجوب الناشئ عن وجوب آخر غير مربوط بما دل عليه الخطاب فعلا .
الوجه الثاني ان مقوم النفسيّة هو القيد العدمي إذ مرجعها إلى توجه خطاب إلى شيء مع عدم إناطته إلى وجوب شيء آخر بخلاف الغيرية إذ مرجعها إلى خطاب ناش من خطاب آخر وبعبارة أخرى مقوم النفسيّة نفس البعث إلى شيء ومقوم الغيرية خطاب مقومه ، ناش من غيره ومقدمات الحكمة في وسعها طرد القيد ونفيه لا إثبات قيد آخر فالحكيم إذا لم ينصب القرينة على قيد وجودي يكشف عن عدم دخله فيتحقق ما به قوام النفسيّة وفيه ان الوجوب النفسيّ والغيري وان قيل ان لهما جهة اشتراك وهي البعث نحو امر وجهة افتراق وهي عدم ذكر كونه ناشئا عن الغير في النفسيّ وكونه من الغير في الغيري كما قيل في الأمر الاستحبابي ولكن ليس كذلك بل الفرق بينهما ما هوى ولا يمكن إثبات قيد للطبيعة بواسطة نفى أحدهما [2]

[1] انا لا نحتاج في صورة دوران الأمر بين المطلق والمقيد الا إلى رفض القيد فانه إذا لم يكن المقيد يكون المطلق لدوران الأمر بينهما وليس بينهما ما ليس بمطلق ولا بمقيد والمهملة الثبوتية محال .
[2] أقول لا شبهة في ان البعث في النفسيّ والغيري موجود ويكون بمنزلة الجنس لهما وفصله هو ان أحدهما ناش عن الغير في الغيري والاخر مستقل بنفسه في النفسيّ فيصير ان نوعين بذلك وهذا لا ينافى ان يقال ان القيد الوجوديّ في الغيري غير ثابت فيبقى النفسيّ فان الفرض في مقام الدوران بينهما فقط لا غير بحيث لو لم يكن هذا كان ذاك ولا يكون لهما ثالث .

187