استنباط الأحكام المبتلى بها في يومنا العصري .
ونبحث عن هذه القواعد في أربع محاور أساسية .
الأوّل : القواعد العامة السارية في جميع أبواب الفقه ، من العبادات والمعاملات .
الثاني : القواعد العبادية السارية في أبواب العبادات كلِّها أو بعضها .
الثالث : القواعد المعاملية السارية في مختلف أبواب المعاملات .
الرابع : القواعد الجزائية السارية في أبواب القصاص والديات والحدود والتعزيرات .
ونبحث في هذا الكتاب عن القسم الأوّل من القواعد العامة .
وقبل الورود في البحث ينبغي التنبيه على مقدّمة ، وهي أنّه قد سبق منّا في مبادئ الاُصول في بيان الفرق بين المسألة الاُصولية وبين القاعدة الفقهية ، أنّ المسألة الاُصولية هي كلّ قاعدة مُهِّدت لتحصيل الحجّة على الحكم الكلي الشرعي . فالمسألة الاُصولية تُنتج الحجّة على الحكم الشرعي دائماً ، إمّا بالمباشرة أو بالواسطة . فما من مسألة اُصولية إلاّ أنّ نتيجتها هي الحجة على الحكم الشرعي ، حتى مثل مسألة مقدمة الواجب ، فانّ نتيجتها هي ثبوت الملازمة العقلية بين البعث إلى ذي المقدمة وبين البعث إلى مقدمته . وهذه الملازمة العقلية حجّة على وجوب المقدمة عقلا ، وبتبعه شرعاً ; نظراً إلى ما هو ثابتٌ من الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع .
ولكن القاعدة الفقهية هي كبرى كلية تتضمّن حكماً كلّيّاً شرعياً منطبقاً على أحكام جزئية شرعية التي هي مصاديق ذلك الحكم الكلي . وعليه فالقاعدة الفقهية تنتج دائماً حكماً كلياً شرعياً .

7