اللفظية فلدخول اللوازم العادية والعقلية في نطاق اطلاقها بحسب المتفاهم العرفي ، كما هو المتفاهم من قولهم ( عليهم السلام ) « صدّق العادل » . ولا يتوقف ترتيب آثار اللوازم على العلم بالملازمة بينها وبين المعلوم بالتعبد بل على المتفاهم العرفي من الخطاب . وهذا بخلاف الأمارات التعبّدية المحضة كالاجماع .
ولا فرق في هذه الجهة بين الاُصول وبين هذا النوع من الأمارات ; ( أعنى بها التعبدية المحضة كالاجماع ) ; إذ الاُصول وإن كانت عقلائية ، إلاّ أنّه أخذ الشك في موضوعها . فان بناء العقلاء وسيرتهم قد قامت على العمل بالأصل بعد اليأس عن العلم بالواقع والشك فيه ، وهذا بخلاف الأمارات العقلائية ، فانّ بناء العقلاء قد قام على الأخذ بها بلحاظ أنّهم يرونها طريقاً إلى الواقع .
وإنّ نطاق حجية الاُصول العقلائية لمّا يدور سعةً وضيقاً مدار كيفية استقرار سيرة العقلاء ، وإنّها لم تستقرّ في المقام إلاّ على معاملة الصحة مع نفس العمل الصادر من الفاعل ، فلذا لا تترتّب عليه الآثار واللوازم العقلية والعادية ، بل وحتى اللوازم الشرعية ; نظراً إلى عدم استقرار سيرة من العقلاء على ترتيبها .
وإنّما تترتب الآثار الشرعية لأجل وقوع قاعدة كلية شرعية موضوع كبرى شرعية أخرى ، كما هو الوجه في ترتيب الآثار الشرعية على الاُصول العملية ، دون آثارها العقلية والعادية .
فان في المقام لا تثبت بأصالة الصحة في الطلاق - مثلا - إلاّ صحة الطلاق ، ولكن إذا صحّ الطلاق يندرج مورد الأصل تحت كبرى عدة الطلاق المستفاد من قوله تعالى : « والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء » وهكذا ساير الكبريات الشرعية المترتبة عليها .

69