الناقصة عن الواقع وجداناً ، فتمَّمها دليل اعتبارها تعبّداً ، لا وجداناً حتى تكون حجة في مثبتاتها .
وإنّما الحجة هي مثبتات المعلوم بالوجدان ، لا بالتعبُّد . وذلك أنّه يحصل من العلم بالملزوم العلم بلازمه وجداناً ، بعد الالتفات إلى الملازمة بينهما . ففي الحقيقة يترتب العلم باللازم من العلم بالملازمة والعلم بالملزوم معاً ، لا خصوص العلم بالملزوم .
واستشهد لذلك بما قال علماءُ المنطق ; من أنّ العلم بالنتيجة يحصل من العلم بالصغرى والكبرى معاً . ومرجعه إلى توقف العلم باللازم على ضمّ العلم بالملازمة إلى العلم بالملزوم وجداناً . وهذا بخلاف العلم التعبدي المجعول من قبل الشارع ، حيث لا ملازمة عقلية بين المعلوم التعبّدي وبين لوازمه العقلية والعادية ; نظراً إلى اختصاصها بالملزوم المعلوم وجداناً ، فلا يلزم من المعلوم التعبدي العلم باللازم وجداناً ، بل العلم التعبدي في هذه الجهة تابع لنطاق الدليل الشرعي الظاهر في حجية الأمارة في خصوص ما قامت عليه ، دون لازمه العقلي والعادي .
ولكنّك عرفت من خلال هذا البيان أنّ كلام هذا العَلَم إنما يصح في أمارات ثبت اعتبارها بدليل خاص شرعي تعبداً ، لا في الأمارات العقلائية التي استقرّ بناء العقلاء على العمل بها . ولا في الامارات التي ثبتت حجيتها بدليل لفظي من الكتاب أو السّنة .
وذلك لأنّ العقلاء يأخذون بلوازم ما يرونه حجّة كاشفة عن الواقع . ومن هنا لو قلنا بأمارية هذه القاعدة وبنينا على أنّ أصالة الصحة لم يؤخذ الشك في موضوعها عند العقلاء لا مناص من القول بالأخذ بلوازمها كما أنّ

67