هذا النبوي رواه الصدوق في الفقيه [1] مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أيضاً رواه الشيخ مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الخلاف . [2] ورواه غيرهما من القدماء أيضاً مرسلا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، إلاّ أنّ ضعفه منجبرٌ بعمل قدماء الأصحاب وإفتاء مشهورهم بمضمونه .
حيث استدلّ به الشيخ الطوسي لاثبات جواز إرث المسلم من الكافر وعدم جواز إرث الكافر من المسلم ولبيع العبد على مولاه الكافر إذا أسلم في يده [3] واستدل به في المبسوط في مواضع عديدة .
منها : ما لو وجد لقيط في دار الاسلام فيحكم باسلامه - وان احتمل كونه لكافر ذمّي - بدليل هذا النبوي . [4] ومنها : وجوب قتل مسلم ارتد عن الاسلام إلى الكفر . [5] واستدل به القاضي ابن البراج لعدم جواز رفع الذمي بناءَ داره على بناء المسلمين [6] وكذا استدل به في المهذّب . [7] واستدل به ابن زهرة على عدم جواز شراء الكافر عبداً مسلماً . [8] و على عدم جواز رفع الذمي بناء داره على بناء المسلمين . واستدل ابن إدريس بهذا النبوي لعدم جواز رفع الذمي بناء داره

[1] من لا يحضره الفقيه / طبع بيروت : ج 4 ، ص 243 ، ح 3 / 778 .
[2] كتاب الخلاف / طبع مؤسسة النشر الاسلامي : ج 4 ، ص 23 .
[3] المصدر : ح 6 ، ص 419 .
[4] المبسوط : ج 3 ، ص 342 .
[5] المبسوط : ج 8 ، ص 70 .
[6] جواهر الفقه : ص 51 .
[7] المهذّب : ج 1 ، ص 395 .
[8] غنية النزوع : ص 210 .

245