الآشتياني [1] ثبوت ولاية النبي والوصي على الحكم ، بلزوم اختلال النظام من عدمه .
وقد علّل السيد الامام الخميني ( قدس سره ) ضرورة الحكومة الاسلامية بقيادة الفقيه العادل ونفوذ حكمه بوجوب حفظ النظام وحرمة الاختلال فيه ; حيث قال : « إن الأحكام الإلهية سواءٌ الأحكام المربوطة بالماليات أو السياسات لم تنسخ بل تبقى إلى يوم القيامة ونفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة وولاية تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي وتتكفّل لاجرائه . ولا يمكن إجراء أحكام الله إلاّ بها ، لئلاّ يلزم الهرج والمرج ، مع أنّ حفظ النظام من الواجبات الأكيدة واختلال أمور المسلمين من الأمور المغضوبة . ولا يقوم ذا ولا يُسَدّ عن هذا إلاّ بوال وحكومة » . [2] وفي موضع آخر جعل حفظ النظام من أوضح الأمور الحسبية التي لا يمكن القيام بها إلاّ بتشكيل الحكومة الاسلامية ; حيث قال : « و لا يخفى أنّ حفظ النظام وسد ثغور المسلمين وحفظ شُبّانهم من الانحراف عن الاسلام ومنع التبليغات المضادّة للاسلام ونحوها من أوضح الحسبيات و لا يمكن الوصول إليها إلاّ بتشكيل حكومة عادلة اسلامية » . [3] وقد علّل المحقق الأردبيلي سقوط اشتراط الاذن من الامام ( عليه السلام ) في ثبوت الولاية على القضاء للفقيه في عصر الغيبة بحفظ النظام ، وأنه لو لا القضاء بين الناس لاختل نظام نوعهم » . [4]

[1] كتاب القضاء للآشتياني : ص 17 .
[2] كتاب البيع : ج 2 ، ص 461 .
[3] كتاب البيع : ج 2 ، ص 497 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : ج 12 ، ص 28 .

22