عن ربقة الايمان .
وأما النصوص : فقد دلّت عدة من النصوص البالغة حدّ الاستفاضة ، بل التواتر على وجوب احترام الميت المسلم وأنّ حرمته حيّاً وميتاً على حد سواء ، بل دلّ بعض النصوص على أنّ حرمته ميتاً أعظم من حرمته حياً . وهي بمجموعها تدل على حرمة كل فعل بالميت يوجب هتك حرمته . ولا يخفى أنّ محل الكلام هو الحرمة التكليفية .
وقد ورد النهي في هذه النصوص عن قطع أعضائه وأُمر فيها بوجوب دفنه ومواراته .
فمن هذه النصوص حسنة الحسين بن خالد أو معتبرته .
رواها في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن الحسين بن خالد ، قال :
« سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قطع رأس رجل ميّت . فقال ( عليه السلام ) : إنّ الله عزّ وجلّ حرّم منه ميّتاً كما حرّم منه حيّاً ، فمن فَعَل بميّت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية . فسألت : عن ذلك أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال : صدق أبو عبد الله ( عليه السلام ) . هكذا قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . [1] لا كلام في سند هذه الرواية إلاّ من جهة الحسين بن خالد والظاهر أنّه الحسين بن خالد الخفّاف لانصراف الاطلاق إليه ، لا إلى الصيرفي ; لقلّة روايته في الأحكام وعدم كتاب له . وأمّا اتحادهما فهو خلاف ظاهر ما عنونه البرقي في طبقة واحدة تارةً : بالحسين بن خالد ، وأخرى : بالحسين بن خالد الصيرفي ; حيث ذكرهما معاً في عداد من أدرك الامام الكاظم ( عليه السلام ) من

[1] وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 247 ، ب 24 من ديات الأعضاء ، ح 2 وفروع الكافي : ج 7 ، ص 349 ، ح 4 .

172