مقياس الرواة عند البحث عن أمارات الوثاقة . بل صرّح في العيون - بعد ذكر روايتين منه ومن غيره - بأنّ روايته أصح من رواية غيره ، مع عدم ورود أيّ قدح في عبد الواحد .
وأما علي بن محمد بن قتيبة فالأقوى اعتبار راوياته ; إذ لم يرد فيه أيّ قدح . وقد اعتمد عليه الكشي في رجاله كما شهد به النجاشي . وإنّ الكشي وان يروي عن الضعفاء كثيراً بشهادة النجاشي إلاّ أنّ اعتماده على نقل شخص غير مجرّد الرواية عنه ، والفرق بينهما واضح .
وعليه فما قيل ، من كون شهادة النجاشي باعتماد الكشي على علي بن محمد لأجل استنباطه من مجرّد رواية الكشي عن القتيبي غير وجيه ، بل الظاهر أنّه لأجل كثرة نقله عنه ; نظراً إلى كشفها عن اعتماده على نقله . وأيضاً قد شهد العلامة بصحة ما رواه الكشي عن القتيبي في مواضع عديدة . مثل ما قال في الخلاصة في ترجمة يونس بن عبد الرحمان . وأيضاً ذكره في الخلاصة في قسم الموثقين . وذكر في المختلف رواية في كفارة الجمع بالافطار على الحرام عن القتيبي ، ثم قال : في طريق هذه الرواية عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري ولا يحضرني الآن حاله ، فان كان ثقة فالرواية صحيحة ، يتعيّن العمل بها . وأنت تراه أنّه جعل وثاقة القتيبي أمراً مسلّماً مفروغاً عنه . هذا كله مع عدم ورود أيّ قدح فيه ، فالأقوى اعتبار رواياته . وعليه فهذه الرواية معتبرة بهذا الطريق . هذا مضافاً إلى طريق آخر للصدوق إلى الفضل في سند هذه الرواية ، كما نقلناها .
ومن هذه النصوص : رواية حفص بن غياث ، بل معتبرته عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث . فإنه ( عليه السلام ) بعد حكمه بأمارية اليد على الملكية وجواز

16