في نظر العقل ; لأنّ ما وقع من الإثم في الخارج لا ينقلب عما هو عليه . فالممكن عقلا هو المنع عن وقوع الإثم مطلقاً ، سواءٌ اشتغل به الفاعل أو لم يشتغل .
فكما أنّ متعلّق نهي الناهي هناك ما هو في معرض التحقق من الإثم بغرض دفعه والمنع عن وقوعه ، كذلك في المقام ; لأنّ الإعانة إنّما هي على الإثم الذي في معرض التحقق لغرض إيجاده والمساعدة على وقوعه . ولمّا يجب دفع الإثم والمنع عن وقوعه ، يحرم الإعانة على إيجاده والمساعدة على وقوعه .
وبهذا التقريب تتم دلالة أدلة النهي عن المنكر على حرمة الإعانة على الإثم . ولا سيما مع تلك التأكيدات الواردة فيها على وجوب الانكار بالقلب واللسان واليد ، وتعذيب طائفة من الأخيار في الاُمم السالفة لمداهنتهم مع أهل المعاصي ، وما ورد من النهي عن الرضا بفعل المعاصي والآثام والأمر بملاقاة أهلها بالوجوه المكفهرة ; أي العبوسة .
كما ورد عن الامام الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في تفسيره عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث قال :
« لقد أوحى الله إلى جبرئيل وأمره أن يخسف ببلد يشتمل على الكفار والفجار . قال جبرئيل : يا رب أخسف بهم إلاّ بفلان الزاهد ليعرف ماذا يأمره الله فيه . فقال : اخسف بفلان قبلهم . فسأل ربه قال ( عليه السلام ) : يا رب عرّفني لم ذلك وهو زاهد عابد ؟ قال : مكَّنت له وأقدرته فهو لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ، وكان يتوفّر على حبهم في غضبي . فقالوا : يا رسول الله فكيف بنا ونحن لا نقدر على إنكار ما نشاهده من منكر ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لتأمرن بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو ليعمّنّكم عذاب الله . ثم قال ( صلى الله عليه وآله ) : من رأى منكم منكراً فلينكر بيده ان استطاع . فإن لم يستطع فبلسانه . فان لم يستطع فبقبله .

135