الدين أو مذاق الشارع ومذاقه القطعي ، حيث علمنا بضرورة الدين - المستفادة من الكتاب والسنة - عدم رضى الشارع بذلّة المسلمين وعزة الكفار وعلوّهم وغلبتهم على المؤمنين بأيّ وجه . فإذا كان هذا ديدن الشارع ومذاقه القطعي ، فكيف يمكن أن تتعلّق إرادته بتشريع حكم يوجب علوّ الكفار واستيلائهم على المؤمنين وقد عدّ بعض المحققين [1] هذا الوجه من أحسن وجوه الاستدلال في المقام ، وأظنّ أنّ كلامه جيّدٌ لا غبار عليه ، إلاّ أنّ هذا الوجه إنما يأتي فيما يوجب سلطة الكافر وعلوّه على المؤمن بحيث يصير ذليلا تحت سيطرة الكافر . فلا بد من تحقق هذا الموضوع . ويشكل إحراز ذلك في كثير من المسائل التي جعلها الفقهاء ( قدس الله اسرارهم ) من قبيل صغرى هذه الكبرى .
وحاصل الكلام : أنّه لا إشكال في حجية هذه القاعدة وإثبات حرمة كل فعل داخل في كبراها . وإنّما الكلام والإشكال في إثبات صغرى هذه الكلية ، وانطباق ما يتوهم من فروعها على كبرى هذه القاعدة بحاجة إلى التأمّل .
هل هي أمارة أو أصل أو حكم ؟
لا ريب في عدم كون هذه القاعدة من الأمارات لوضوح عدم كون دليل هذه القاعدة بصدد جعل الحجية لما هو طريقٌ بنفسه إلى الواقع ولا ما هو موجباً للظن به .
كما لا شك في عدم كونها من الاُصول العملية ; لعدم أخذ الشك في موضوعها وعدم كونها بصدد تعيين الوظيفة العملية للمكلّف عند تحيّره

[1] وهو المحقق البجنوردي في قواعده : ج 1 ، ص 192 .

248