مفاد القاعدة عنوان هذه القاعدة يتشكّل من لفظي العدل والانصاف . فينبغي أولا : التحقيق في معناهما اللغوي والعرفي وثانياً في بيان المقصود من هذه القاعدة اصطلاحاً .
وأما في اللغة : فلفظ العدل فسّره في المفردات بالتقسيط على سواء ، وبالمساواة في المكافأة ، إن خيراً فخيرٌ وإن شراً فشرٌ . بخلاف الاحسان الذي هو مقابلة الخير بأكثر منه والشر بأقلّ منه . وفي أساس البلاغة بالوسط والاقتصاد ، وفي النهاية بضدّ الجور . وفسّره في المصباح بهما بقوله : « العدل القصد في الأُمور وهو خلاف الجور » . ثم قال : « والتعادل بالتساوي ، وعدّلته تعديلا فاعتدل سوّيته فاستوى ، ومنه قسمة التعديل » .
وفي مجمع البحرين قال : « العدل لغةً هو التسوية بين الشيئين وعند المتكلمين هو العلوم المتعلّقة بتنزيه الباري عن فعل القبيح والاخلال بالواجب » وأيضاً فسّره بالقصد في الأمور وبخلاف الجور وبالفداء .
والمتحصّل من مجموع كلماتهم أنّ لفظ العدل في أصل اللغة هو التسوية في القسمة والمكافأة وساير الأمور . والقصد في الأمور الذي هو خلاف الجور يكون في الحقيقة التسوية في الأمور ، كما أنّ الفدية بلحاظ ما يعتبر فيها من مساواتها وتعادلها مع ما تفدى عنه ، تكون من مصاديق العدل .
وأما لفظ الانصاف : فقد فسّره أهل اللغة باعطاء النصف ، كما صرّح به أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية والزمخشري في أساس البلاغة . وفي المصباح : « أنصفت الرجل إنصافاً عاملته بالعدل والقسط والاسم

204