ولا بد أن يكون عالما بشرايط الحد والبرهان والنحو واللغة والتصريف ، ويعلم الناسخ والمنسوخ وأحوال الرجال .
إذا عرفت هذا ! ! فالحق أنه يجوز أن يحصل الاجتهاد لشخص ، في علم دون آخر ، بل في مسألة دون أخرى [1] .
وإنما يقع الاجتهاد في الأحكام الشرعية ، إذا خلت عن

[1] خلافا لبعضهم ، كأن يكون واحد مجتهدا في العبادات دون العقود ، أو في الفرائض دون باقي الأبواب ، أو في فقه المناسك دون غيره . " غاية البادي : ص 242 "

243