وعالما : بتجرد اللفظ أو عدم تجرده ، ليأمن التخصيص والنسخ . . وبشرايط التواتر والآحاد . . وبجهات الترجيح عند تعارض الأدلة .
وهذه ! ! أنما يحصل بمعرفة الكتاب - لا بجميعه ، بل بما يتعلق بالأحكام منه ، وهو خمسمائة آية [1] - ومعرفة الأحاديث المتعلقة بالأحكام ، لا بمعنى أن يكون حافظا لذلك ، بل يكون عالما بمواقع الآيات ، حتى يطلب منها الآية المحتاج إليها ، وعنده أصل محقق ، يشتمل على الأحاديث المتعلقة بالأحكام [2] .
وأن يكون عالما بالاجماع ، لئلا يفتي بما يخالفه .
وأن يكون عارفا بالبراءة الأصلية [3] .

[1] يراجع ! ! المدخل إلى علم أصول الفقه : 1 / 20 .
[2] أي : أن يكون عارفا بأحوال الرجال ، النقلة لأحاديث الاحكام حافظا للأحكام لا جميعها ، لأنه متعذر أو متعسر ، لكونها لا تكاد تتناهى ، بل بأكثرها . ولذلك ! ! سئل مالك عن أربعين مسألة ؟ فقال : ستة وثلاثين منها : لا أدري ، مع كونه من كبار المجتهدين . " غاية البادي : ص 241 - 242 "
[3] وتقسم إلى قسمين هما : أولا : البراءة الشرعية : وهي " الوظيفة الشرعية النافية للحكم الشرعي عند الشك فيه واليأس من تحصيله " . وهي حجة لقوله تعالى : " لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " ، بمعنى أن الله تعالى لا يكلف الناس إلا بالأحكام الواصلة إليهم ، فيكون مفاد هذه الآية الكريمة ، هو نفي التكليف بالحكم غير الواصل إلى المكلف ، وهو معنى البراءة الشرعية ولقوله " ص " : " رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكير في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة " . . . ثانيا : البراءة العقلية : " الوظيفة المؤمنة من قيل العقل عند عجز المكلف عن بلوغ حكم الشارع أو وظيفته " . وهي حجة للقاعدة العقلية " قبح العقاب بلا بيان واصل من الشارع " . بمعنى " أن العقل يدرك قبح عقاب الشارع لعبيده إذا لم يؤذنهم بتكاليفه وخالفوها ، أو آذنهم بها ولم تصل إليهم مع فحصهم عنها واختفائها عنهم ، مهما كانت أسباب الاختفاء ويأسهم عن بلوغها " . " وهذه القاعدة مما تطابق عليها العقلاء ، على اختلاف مللهم ومذاهبهم ، وتباين أذواقهم ومستوياتهم ، وتشعب أزمانهم وبيئاتهم " . " جمعا بين الأصول العامة : 484 ، 513 ومبادئ أصول الفقه : ص 120 - 123 بتصرف واختصار "

242