البحث الثالث في : المشترك [1] ذهب قوم [2] : إلى امتناعه ، وهو خطأ [3] ، لا مكانه في الحكمة [4] .

[1] وقد حده أهل الأصول : بأنه اللفظ الواحد ، الدال على معنين مختلفين فأكثر ، دلالة على السواء ، عند أهل تلك اللغة . " المزهر : 1 / 369 " .
[2] كما نسب إلى تغلب الأبهري والبلخي ونظرائهم . " الأصول الحديثة في مباحث الألفاظ : ص 36 "
[3] احتج القائلون بالامتناع : بأن وضع المشترك ينافي غرض الواضع فكان ممتنعا لكونه حكيما . بيانه : أن الغرض من الواضع استفادة المعنى من اللفظ ، واللفظ المشترك لا يستفاد منه شئ . والجواب أنه يستفاد بالقرائن . " غاية البادي : ص 27 "
[4] وذلك ! ! أولا : أن الغرض من إطلاق اللفظ ، قد يكون فائدة إجمالية ، وقد يكون فائدة تفصيلية ، والألفاظ المشتركة وأسماء الأجناس وإن لم تفد الفوائد التفصيلية ، لكنها تفيد الفوائد الاجمالية فلذلك وقعت . وثانيا : أن الوجود يطلق على الواجب والممكن بطريق الحقيقة . إذ لو كان مجازا فيهما أو في أحدهما ، لصح نفيه عنهما . لأنه من خواص المجاز ، ووجود كل شئ عين ماهيته ، كما ثبت في علم الكلام . وإذا كان كذلك ، فيكون وجود كل شئ مخالفا لوجود الآخر كالماهيات ، فيكون الوجود مقولا عليها باشتراك لفظي " شرح المنهاج : ص 74 بتصرف "

68