لان جزمنا بوقوع الحوادث العظام - كوجود محمد " عليه السلام " ، وكحصول البلدان الكبار - لا يقصر عن العلم بأن الكل أعظم من الجزء ، وغيره من الأوليات [1] .
وهو حاصل للعوام ، ومن لم يمارس الاستدلال ، ولا يقبل التشكيك .
البحث الثالث " في : شرايط المتواتر " منها : أن لا يكون السامع عالما بما أخبر به ، لاستحالة تحصيل الحاصل .
وأن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر [2] .
وأن يكون المخبرون مضطرين [3] إلى ما أخبروا عنه ،

[1] وهي ستة : الأوليات ، والمحسوسات ، والمجربات ، والحدسيات والمتواترات . والقضايا التي قياساتها معها . " هامش المصورة : ص 39 "
[2] وهذا شرط اختص به السيد المرتضى ، وتبعه عليه جماعة من المحققين . " شرح البداية : ص 13 "
[3] أي : عالمين بالضرورة . . " هامش المصورة : ص 39 "

200