البحث التاسع في : حمل المطلق على المقيد إن كان حكم المطلق مخالفا لحكم المقيد ، لم يحمل المطلق عليه [1] .
وإن ماثله : فإن اتحد السبب [2] ، حمل المطلق عليه .

[1] نحو قول الآمر لمن تجب طاعته : اشتر رقبة واعتق رقبة مؤمنة وفي هذا الوجه لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا . إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة ، كما لو قال : أعتق رقبة ، ولا تتملك إلا رقبة مؤمنة ، فإن النص الثاني ناه عن تملك غير المؤمنة ، والأول موجب لعتق رقبة ، فيتعين أن يراد بها المؤمنة ، للتمكن من الامتثال . " أصول الفقه للخضري : ص 212 بتصرف "
[2] كما لو قال مثلا : - في كفارة الظهار - : " أعتقوا رقبة " ، ثم قال : " أعتقوا رقبة مسلمة " ، وجب تقييد المطلق بالمسلمة ، لان الآتي بالمطلق ليس بآت بالمقيد ، والآتي بالمقيد آت بالمطلق ، فيكون أولى ، لأنه جمع بين الدليلين ، وانما قلنا إن الآتي بالمقيدات بالمطلق ، لان المطلق جزء من المقيد ، والآتي بالكل لا محالة يكون آتيا بالجزء . " غاية البادي : 79 - 80 "

151