وإن اختلف ، لم يجب الحمل إلا بدليل منفصل [1] .
وقال بعض الشافعية : تقييد أحدهما يقتضي تقييد الآخر لفظا وهو خطأ [2] ، لأنه لو قال الشارع : أو جبت أي رقبة كانت في الظهار ، لم يناف التقييد بالايمان في القتل [3] .

[1] كما لو قال مثلا في كفارة الظهار : " أعتق رقبة " ، وفي كفارة القتل : " أعتق رقبة مؤمنة " ، فلا يحمل المطلق على المقيد .
[2] قالت الشافعية : كلام الله واحد ، فإذا نص على الايمان في كفارة القتل لزم في الظهار ، وليس بسديد ، فإنه إن أريد المعنى القائم به ، فهو وإن كان واحدا ، إلا أن تعلقاته تختلف باختلاف المتعلقات فلا يلزم من تعلقه بأحد المختلفين ، بالاطلاق أو التقييد أو العموم أو الخصوص أو غير ذلك ، تعلقه بالآخر بذلك ، وإلا لزم أن يكون أمره ونهيه بأحد المختلفات أمرا ونهيا بالجميع ، وهو محال . . . . " منتهى الوصول : ص 100 بتصرف "
[3] فلان الشارع لو قال : في كفارة القتل أوجبت رقبة مؤمنة وفي كفارة الظهار أوجبت رقبة كيف كانت ، لم يكن بينهما تناقض ، وحينئذ تقييد إحداهما لم يقتض تقييد الآخر . احتجوا : بأن القرآن كالكلمة الواحدة ، ولذلك لما قيد الشهادة بالعدالة في موضع ، لم يحتج تقييدها في سائر المواضع . والجواب : إن القرآن كالكلمة الواحدة في عدم التناقض فيه ، لا في كل شئ . وإلا لوجب تقييد جميع العمومات والمطلقات بكل خاص ومقيد . وأما تقييد الشهادة في سائر الصور فبالاجماع . " غاية البادي : ص 81 "

152