< فهرس الموضوعات > ثمرة القول بالبساطة أو التركيب ، في المقام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تقرير إشكال في نفي التركيب ودفعه < / فهرس الموضوعات > بقاء ذات ما هو تحت وإن كان يستلزم بقاء ذات ما هو فوق ، وكذا الحال في « الضارب » و « المضروب » ; فالحيثيّات في موضوع الحكم العقلي ، تقييديّة ، حدوثها ، في حدوث الموضوع وحكمه ، وبقائها لبقائهما . ولا يكفي الحدوث للبقاء بالملاك الموجب لافتقار الحدوث إلى الحدوث .
{ ثمرة القول بالبساطة أو التركيب ، في المقام } ثمّ إنّ لازم الالتزام بالتركيب ، إمكان البقاء ; ولازم البساطة ، عدم البقاء ، لعدم اثنينيّة يزول معها أحدهما ويبقى الآخر .
وقد مرّ أنّ ذلك في الانتزاع العقلي وأنّ الشرعي التعبّدي يتصوّر فيه الأمران ; والكلام في المقام في الانتزاعات العرفيّة والعقليّة دون التعبّدية الجعلية .
وأمّا فعليّة البقاء على التّركيب ، فهي قابلة للمنع ، لاحتمال التقوّم للمركّب ببعض الأجزاء الداخليّة . ولابدّ من النظر في أنّ التركّب المفيد هل هو الأعمّ من تحليل العقل وان كانت الصورة الآتية في الذهن واحدة ، كالإنسان والشجر ، أو خصوص التحليل الابتدائي للآتي في الذهن إلى شيئين ؟
{ تقرير إشكال في نفي التركيب ودفعه } وقد يقع الإشكال في نفي التركيب ، بملاحظة نفي دخول المعروض في العارض ، كان ذاتيّاً أو لا ، بعد تسلّم انتفاء الصدق بانتفاء الذات ; وأنّ محلّ الخلاف انتفاء المبدء مع بقاء الذات ; فيعلم تقوّم المشتق مطلقاً بالذات ، والخلاف ، في تقوّمه بقاءً بالتلبّس بالمبدء ، والبساطة والتركيب لابدّ من ورودهما في مورد

204