< فهرس الموضوعات > تأئيدٌ للمختار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقدّمة الرابعة : عدم الفرق بين فعليّة التلبس وغيرها < / فهرس الموضوعات > { تأئيدٌ للمختار } ويستشهد للأوّل - أعني الحقيقيّة في الجري بلحاظ فعليّة التلبّس في أيّ زمان كان التلبّس وفي أيّ زمان وقع الجري والاسناد - بعدم التجوّز في مثل « زيد ضارب أمس أو غداً » ، ولو قلنا بلزومه فيما لو قال : « زيد ضارب حالاً » فيما كان ضارباً بالأمس وبنى على عدم كفايته في بقاء الصدق على الحقيقة ; مع لزومه - وإن كان مع القرينة - على الوجه الثاني ، يعني أخذ زمان النطق ; فمن عدم المجازيّة ، يعلم عدم أخذ هذا الزمان في المدلول .
فيعلم منه أنّ الجري بلحاظ حال النسبة الواقعيّة والتلبّس الحقيقي ، على الحقيقة ، كانت النسبة والتلبّس قبل زمان النطق ، أو بعده ، بخلاف الجري في زمان النطق وبلحاظه فيما تأخّر التلبّس عنه ; فإنّه على المجاز اتّفاقاً وفيه رعاية علاقة الأوّل ; والجري في الحال مع انقضاء التلبّس ، فإنّه على الخلاف المذكور في العنوان .
ويبعّد إرادة الثاني ، أنّ اللاّزم أخذ الزمان الخاصّ وهو الحال في الوصف مع عدم أخذه في كليّة الأسماء ، بل ولا في المضارع المشترك ، على ما مرّ .
واشتراط العمل في بعضها بأخذ الزمان ، لا يجدي في أخذ زمان الحال ولا في أخذ المشترك في المدلول ، بل في وجوب تعيين زمان المدلول بدالّ آخر في صحّة العمل ، فلا ربط له بالمقام ; وأيضاً اللاّزم ندرة فرض الاستعمال الحقيقي جدّاً في جلّ المشتقّات أو كلّها .
{ المقدّمة الرابعة : عدم الفرق بين فعليّة التلبس وغيرها } 4 - منها : أنّه لا فرق في الجهة المبحوث عنها بين كون المبدء فعليّة التلبّس بشيء ، أو شأنيّته وملَكَته ، كما في الصناعات وما يجري مجراها ; وهذا واضح ، وإن

191