responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 17


< فهرس الموضوعات > المستفاد ممّا سبق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كلام من حاشية الأسفار في الموضوع والملاحظة فيه < / فهرس الموضوعات > الأوّل : أنّه خُلف العروض للجنس بالذات [1] ، لكنّه لعلّه لا يجري فيه الملاك للذاتيّة ، لأنّ الذاتيّة للجنس بمعنى ، وذاتيّة الجنس بمعنى آخر ; فالثاني مقوّم غير مبحوث عنه في العلوم ، والأوّل عارض ذاتي مطلوب في العلوم البرهانيّة .
وهذا بخلاف الاكتفاء في الذاتيّة باتّحاد المعروضين في الوجود ; فإنّه يعمّ الأقسام المذكورة بحيث لا تبقى صورة منها للغريب .
{ المستفاد ممّا سبق } وممّا قدّمناه يظهر عدم الاعتبار في الذاتيّة ، لعدم الواسطة في العروض ، بل المعتبر عدم الواسطة ، أو عدم كونها ضميمة للموضوع في معروضيّته بالنحو المتقدّم ; فتفسير العرض الذاتي بما ليس له واسطة في العروض رأساً ، لا يخلو عن مسامحة ; ويمكن أن يراد به عدم اعتبار عدم الواسطة في الثبوت ، وأمّا الواسطة في العروض فقد تضرّ بالذاتيّة وقد لا تكون مضرّة .
{ كلام من حاشية الاسفار في الموضوع والملاحظة فيه } ثمّ إنّه قد يقال - كما في حاشية « الأسفار » [2] - : يستفاد اعتبار الموضوع في



[1] إلاّ على كون حمل ذاتي على ذاتي ، أو على ذي الذاتي ، حملاً شائعاً ، لا ذاتيّاً كما قيل ، لكنّ الحمل الشايع على هذا ، لا يفيد مع كون الجنس داخليّاً يعمّ الموضوع بملاك الذاتيّة ; كما أنّ زوال العروض بزوال النوع ، لا يضرّ بكون العروض الثاني في تقدير تحقّق النوع ذاتيّاً ، لكن المنتفي فيه ملاك الذاتيّة بمعنى الأخذ في الحدّ ، لا بمعنى عدم الحيثيّة التقييديّة ، ومنه يظهر الحال في الثاني .
[2] الأسفار 1 : 30 و 31 و 32 .

17

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست