< فهرس الموضوعات > بيان آخر لدفع إشكال اجتماع اللحاظين ، باثبات وحدة اللحاظ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة في تبعيّة الوجود التنزيلي للحقيقي < / فهرس الموضوعات > وفرض تأثير هذا اللحاظ ، فرض معدوميّة متعلّقه في نظره في الخارج ، ولا يمكن أن يرى الملاحِظ شيئاً واحداً ، موجوداً في الخارج ومعدوماً ، مترشّحاً عن لحاظه وغير مترشّح عنه ، من دون فرق بين كون وجود الصورة وذيها متقارنين أو لا ; فلا يمكن أن يكون انتزاع الصورة ، الذي هو عين اللحاظ ، علّة ومعلولاً في نظر الملاحِظ ; فحيث إنّه شرط الوجود ، علّةٌ ; وحيث إنّه متأخّر عن الوجود ، معلول في نظر المستعمل ; فهذا ما يجري في إشكال اجتماع اللحاظين في لفظ واحد شخصي ، ودفعه .
{ بيان آخر لدفع إشكال اجتماع اللحاظين ، باثبات وحدة اللحاظ } ويمكن أن يقال : إذا تعدّد داعي الاستعمال ، بحيث يؤثّر كلّ في اللحاظ المؤثّر في إيجاد اللفظ لتفهيم المعنى ، يتحقّق هناك لحاظ واحد متعلّق باللّفظ الواحد بسببين لأجل تفهيم معنيين ، ولا يلزم منه تعدّد اللحاظ لملحوظ واحد في زمان واحد من واحد ، بل [ يلزم ] كون اللحاظ الواحد معلولاً لعلّتين مستقلّتين يؤثّر مجموعهما في صورة الاجتماع ، وكلّ منهما في صورة الانفراد . وحيث كان هذا اللحاظ معلولاً لعلّتين ، لا محالة يكون أثره إعلامين بلفظ واحد ملحوظ وموجود بلحاظ واحد ، وليس ذلك من تصحيح التعدّد بالحيثيّات الاعتباريّة ، كما هو واضح . وقد فرضنا في هذا الدليل أن لا مانع من جهة فرض الهوهويّة للّفظ مع المعنى ولا حيثيّة كون اللحاظين آليّين ، بل مجرّد حيثيّة تعدّد اللحاظ المتعلّق بواحد من واحد ; وهذا الجواب أسدّ برهاناً ، فتدبّر .
{ المناقشة في تبعيّة الوجود التنزيلي للحقيقي } وأمّا تبعيّة الوجود التنزيلي ، للحقيقي في الوحدة والتعدّد ، فيمكن أن يقال فيه :

166