وطبيعة هذه المرحلة تفرض أن تمارس المرجعية ممارسة أقرب إلى الفردية بحكم كونها غير رسمية ومحدودة في قدرتها وكون الأفراد في بداية التطبيق والممارسة للعمل المرجعي ، فالمرجعية في هذه المرحلة ذاتية ، وان كانت تضع في نفس الوقت بذور التطوير إلى شكل المرجعية الموضوعية عن طريق تكوين أجهزة استشارية محدودة ونوع من التخصص في بعض الأعمال المرجعية .
وأما في المرحلة الثانية فيبدأ عمليا تطوير الشكل الذاتي إلى الشكل الموضوعي لكن لا عن طريق الإعلان عن أطروحة المرجعية الموضوعية بكاملها ووضعها موضع التنفيذ في حدود المستجيبين ، لأن هذا وإن كان يولَّد زخما تأييديا في صفوف بعض الراشدين في التفكير ولكنه من ناحية يفصل المرجعية الصالحة عن عدد كبير من القوى والأشخاص غير المستعدين للتجاوب في هذه المرحلة ، ومن ناحية أخرى يضطرها إلى الاستعانة بما هو الميسور في تقديم صيغة المرجعية الموضوعية وهذا الميسور لا يكفي كمّا ولا كيفا لملأ حاجة المرجعية الموضوعية .
بل الطريق الطبيعي في البدء بتحقيق المرجعية الموضوعية ممارسة المرجعية الصالحة لأهدافها ورسالتها عن طريق لجان وتشكيلات متعددة بقدر ما تفرضه بالتدريج حاجات العمل الموضوعية وقدرات المرجعية البشرية والاجتماعية ، ويربط بالتدريج بين تلك اللجان والتشكيلات ، ويوسّع منها حتى تتمخض في نهاية الشوط عن تنظيم كامل شامل للجهاز المرجعي .
ويتأثّر سير العمل في تطوير أسلوب المرجعية وجعلها موضوعية بعدة عوامل في حياة الأمّة فكرية وسياسية وبنوعية القوى المعاصرة في الحوزة للمرجعية الموضوعية ومدى وجودها في الأمة ومدى علاقتها طردا أو عكسا مع أفكار المرجعية الصالحة ولا بد من أخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار والتحفظ من خلال مواصلة عملية التطوير المرجعي عن تعريض المرجعية ذاتها لانتكاسة تقضي عليها ، إلَّا إذا لو حظ وجود مكسب كبير في المحاولة ولو باعتبارها تمهيدا لمحاولة أخرى ناجحة يفوق الخسارة التي تترتب على تفتت المرجعية الصالحة التي تمارس تلك المحاولة .
انتهى ما جرى على قلم أستاذنا الشهيد لترسيم وضع المرجعية الصالحة

98