على الأصل لدى توافقها في النتيجة .
ومنه - أيضا - إبطاله لما اشتهر من جريان أصالة الطهارة في ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة على تفصيل يأتي في محلَّه إنشاء اللَّه .
ومنه أيضا بحثه البديع في الوضع وإبرازه لنظرية القرن الأكيد .
ومن القسم الثالث بحثه الرائع عن حقيقة المعاني الحرفية ، حيث يوافق فيه على أصل ما اختاره المحققون المتأخرون من كون المعاني الحرفية هي المعاني النسبية والمغايرة هوية للمعاني الاسمية ، ولكن مع إدخال تعديل وإصلاح جوهريّين على ما أفاده الأصحاب - رضوان اللَّه عليهم - .
ومن هذا القبيل بحثه الَّذي لم يسبق له نظير عن الجمع بين الأحكام الظَّاهرية والواقعية ، حيث اختار نفس ما أثبته المحققون من إمكانية الجمع بينهما وعدم التنافي والتعارض فيما بينهما ، ولكن مع التعديل الجوهري لطريقة الاستدلال وكيفية الجمع .
وقبل أن أترك هذه النقطة لا يفوتني أن أشير إلى أنّ من أبحاثه البديعة أيضا أبحاثه عن الترتب وعن التزاحم وعن قاعدة لا ضرر الَّتي تعارف البحث عنها في الأصول رغم أنها قاعدة فقهية .
وهو - رضوان اللَّه عليه - إضافة إلى ما لديه من تحقيقات جديدة ومطالب فريدة في نوعها في علم الأصول من أوّله إلى آخره ، كانت له محاولتان جديدتان في أسلوب عرض علم الأصول على الحوزة العلمية وتربية الطلاب عليها :
الأولى - التغيير في ترتيب مباحث الأصول وتبويبها والتقديم والتأخير فيما بينها وطريقة تقسيم الأبحاث وهذا ما انعكس عملا في كتبه الموسومة ب ( دروس في علم الأصول ) وفيما كتبه تلميذه السّيّد محمود الهاشمي تقريرا لبحث الأستاذ وهو الكتاب المسمى ب ( تعارض الأدلَّة الشرعيّة ) ، وذلك إيمانا منه ( رحمه اللَّه ) بأن الترتيب الذي تعارف لدى السابقين لمباحث علم الأصول ليس ترتيبا فنّيا قائما على أساس نكات طبيعيّة لتقديم وتأخير الأبحاث فانتهج هو - رحمه اللَّه - منهجا جديدا في ترتيب علم الأصول راعى فيه نكات فنيّة للتقديم والتأخير .

60