غرضيّا - فله تقريبان :
الأوّل - دعوى قيام الدليل ووجوب التفصيليّة في مقام الإتيان بالعبادة . وهو ما يدّعى في المقام من قيام الإجماع على بطلان الاحتياط مع التمكَّن من الامتثال التفصيلي وهو كما ترى .
الثاني - أن يقال : إنّه وإن لم يقم دليل على وجوب ذلك لكنّه لم يقم دليل على عدم الوجوب أيضا ، فيبقى احتمال الوجوب منجّزا ما دام لا يمكن التأمين ، لا بالإطلاق ولا بالبراءة .
أمّا الأوّل فلعدم إمكان أخذ هذا القيد في الخطاب كقصد القربة ، لأنّه ممّا لا يتأتّى إلَّا من قبل الأمر ومترتّب عليه . وما لا يمكن أخذه في الخطاب لا يتمّ الإطلاق بلحاظه بحسب عالم الإثبات .
وأمّا الثاني فلأنّ هذا الوجوب عقليّ وليس وجوبا شرعيا لعدم إمكانيّة أخذه في متعلَّق الخطاب . والبراءة إنّما ترفع الحكم الشرعيّ .
والواقع إنّ وجوب تفصيليّة الامتثال أو ما شابه ذلك كقصد القربة وجوب شرعيّ حتى بناء على عدم إمكان أخذه في متعلَّق الخطاب .
فدخل الشيء في غرض الشارع عبارة عن الوجوب الشرعيّ ، وأمّا العقل فهو يحكم بوجوب امتثال ما هو دخيل في غرض المولى ولا يرضى بفوته . وهذا غير كون متعلَّق غرض المولى واجبا عقليّا .
وشبهة عدم جريان البراءة نشأت من التصوير المتعارف لحقيقة الحكم الظَّاهريّ . أمّا بعد معرفة حقيقة الحكم الظَّاهري ورجوعها إلى مدى اهتمام وعدم اهتمام المولى بغرضه - كما مرّت الإشارة إلى ذلك وسيأتي تفصيلا في بحث الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعي - يتضح جليا ما ذكرناه هنا من إمكانية الرفع الظَّاهري في المقام بالبراءة .
على أنّ عدم تماميّة الإطلاق في المقام غير مقبول ، حتى إذا تمّ ذلك في قصد القربة . وذلك لأنّ ما نسبه المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) - على

587