فهذا ما يتحدث عنه المحقّق الأصفهاني ( رحمه اللَّه ) بالشكل التالي :
ذكر ( رحمه اللَّه ) ان البديهيات منحصرة في ستة أقسام : الأوليات ، والفطريات ، والحسيات ، والتجريبيات ، والحدسيات ، والمتواترات .
وقضايا العقل العملي لا تدخل في شيء من هذه الأقسام الستة .
اما عدم دخولها في الأربعة الأخيرة فواضح ، واما الفطريات فلا علاقة لقضايا العقل العمليّ بها ، إذ القضايا الفطرية دائما تكون منطوية على قياس كما في قولنا : الأربعة زوج . الذي قياسه معه ولا ينفك عنه لغاية ظهوره وهو انقسامها إلى المتساويين ، اما في قبح الظلم مثلا فلا نرى أي قياس مستبطن فيه . واما الأوليات فهي التي يكفي تصور طرفيها للجزم بالحكم ، وليس الأمر في باب العقل العمليّ كذلك ، والا لما وقع الخلاف فيه .
أقول : اما ما أفاده تبعا للمنطق القديم من كون مواد البرهان - وهي البديهيات - ست ، فقد مضى الكلام فيه ، وعرفت ان الصحيح انحصارها في ثلاثة . لأن التجريبيات والحدسيات والمتواترات غير مضمونة الصحة ، والمضمون صحته هو الأوليات والفطريات وكذا الحسيات بالنسبة لوجود واقع في الجملة [ 1 ] دون مطابقة الواقع في الخصوصيات . وعلى أي حال فهذه النكتة لا تكون دخيلة في ما هو المقصود ، إذ لا نزاع في عدم كون العقل العمليّ دخيلا في الأربعة الأخيرة . واما كيفية استنتاجه لعدم ضمان حقانية العقل العملي فكان الأفضل ان يغيّر نهج البيان لذلك ، إذ ليس ضمان حقانية كل واحد من القضايا الست أو الثلاث بملاك يخصه ، بل بنكتة مشتركة فيما بينها وهي :

549