وغيرها ثبوت هذه السيرة بمرأى ومسمع من الشارع ، ودركه لكون السيرة معلولة للحكم الشرعي أو كون عدم الردع معلولا له إذ لولاه لردع الشارع عنها . على تحقيق وتفصيل يأتي في محله إنشاء اللَّه تعالى .
2 - باب الملازمات العقلية كباب وجوب مقدمة الواجب . وفي هذا الباب يدرك العقل العلَّية فقط ويضمّ ذلك إلى الدليل الشرعي الدال على وجود العلَّة ، فمثلا العقل يدرك علية وجوب الشيء لوجوب مقدمته ، والشرع يدلنا على وجوب ذلك الشيء ، فيثبت وجوب مقدمته .
3 - باب قياس الأولوية والمساواة . والعلية هنا تؤخذ من الشرع وتضم إلى إدراك العقل لوجود العلة في المقيس ، فيقال مثلا : أن الحزازة التي أصبحت علة للتحريم في ( الأفّ ) في الآية الكريمة موجودة في أي شتم أو ضرب فيحرم الشتم والضرب .
واما القسم الثاني - وهو الذي يستنبط بالعقل العملي فهو المصطلح عليه بباب المستقلات العقلية . والعقل العملي وحده لا يمكن أن يدرك الحكم الشرعي بل يجب تتميمه بالعقل النظري ، سواء طبقنا العقل العملي على أفعالنا أو طبقناه على أفعال المولى :
أما الأول ، فكما إذا حكم العقل العملي بقبح ضرب اليتيم ، وضمّ إلى ذلك قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع - وهي قاعدة مستفادة من العقل النظري - فنستنتج من ذلك حرمة ضرب اليتيم شرعا .
وأما الثاني ، فكما إذا حكم العقل العملي بقبح ترخيص المولى في المعصية ، فيستفاد من ذلك - بضميمة ما دلّ عليه العقل النظري من استحالة صدور القبيح من الحكيم - نفي ترخيص المولى فيها . وبعد الانتهاء من هاتين المقدمتين نشرع في أصل البحث فنقول :
إن دعوى انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية عن طريق العقل

479