العقل بحقّ الموافقة الالتزاميّة للمولى : ما ذكره الأصحاب ( رضوان اللَّه عليهم ) في المقام من أنّ الوجدان حاكم بانتفاء حقّ من هذا القبيل ، وأنّ العبد الَّذي امتثل بالأركان ولم يلتزم بالجنان لا يستحقّ إلَّا الثّواب . وينبغي أن يكون المقصود بذلك دعوى أنّ العقل العملي الحاكم في تشخيص علاقات العبد والمولى الحقيقي يدرك عدم حقّ من هذا القبيل ، لا الاستشهاد على المقصود بالنّسبة للعبد وخالقه بحالة العبيد والموالي الاعتياديّين ، إذ يرد على ذلك أنّ مولويّة اللَّه تعالى ذاتيّة ويستحيل أن تكون مجعولة ، ومولويّة الموالي الاعتياديّين مجعولة ويستحيل أن يكون ذاتيّة ، ودائرة الحقّ المجعول سعة وضيقا تتبع دائرة الجعل ، ولا تكون سعة دائرة جعله وضيقها دليلا على سعة دائرة الحق الذّاتي وضيقها كما هو واضح . ويرد على الوجه الرّابع : أنّه لا يدلَّنا برهان ولا وجدان على دخل الالتزام في غرض المولى ، وحينئذ فإن أمكن أخذه في الخطاب دفعنا احتماله بالإطلاق ، وإلَّا نفيناه بالبراءة وبالإطلاق المقامي . بل نحن نقطع وفق عرفنا المتشرّعي وأنسنا بمذاق الشارع بعدم دخل ذلك في غرضه [ 1 ] ويرد على الوجه الخامس : عدم ورود أيّ دليل شرعي يدلّ عليه .