وأمّا بالنسبة للمقدّمة الداخليّة فبناء على ما ذكر من الطوليّة بين الوجوب الغيريّ والنفسيّ يستحيل التأكَّد ، لأنّ هذه الطوليّة بناء على تسليمها ثابتة في ذلك حتى بالنسبة للحبّ فلا يعقل التأكَّد في ملاك الحكم ، لكنّا أنكرنا في محلَّه الطوليّة بين الوجوب الغيريّ والنفسيّ ، فلا يستحيل التأكَّد من هذه الجهة . نعم هنا وجه آخر لاستحالته وهو أنّه لا يكون هناك ملاكان للحكم حتى يلتزم بالتأكَّد ، وإنّما هناك ملاك واحد ، وإشكال اجتماع المثلين لا يكون صحيحا لا بلحاظ ذات الوجوب النفسيّ والغيريّ ، ولا بلحاظ الملاك ، أمّا الأوّل فلما ذكرناه من أنّ الحق عدم استحالة اجتماع المثلين في الاعتباريّات ، وأمّا الثاني فلما ذكرناه من عدم تعدّد الملاك ، وأنّه على فرض تعدّده لا مانع من التأكَّد لمنع الطوليّة .
الرابع : ما لم يذكره القوم أيضا لكنّه يتمّ على ما عرفت من مبناهم في مسألة التأكَّد ، وحاصل هذا الوجه : أنّه لو فرض عدم التأكَّد لزم اجتماع المثلين ، ولو فرض التأكَّد كان محالا ، مع قطع النظر عمّا مضى من إشكال تعدّد الرتبة . توضيح ذلك : أنّهم يقولون في مثل قوله :
( أكرم العالم ، وأكرم الهاشميّ ) بتأكَّد الحكم في العالم الهاشميّ ، بمعنى أنّ ثبوت كلا الجعلين في العالم الهاشمي محال للزوم اجتماع المثلين ،

404