الظنّ والقطع مستقلين وتنزيل نفس الظنّ منزلة نفس القطع ، إذ الظنّ والقطع عندئذ لم يلحظا مرآة إلى المظنون والمقطوع وكان الحكم الشرعي ثابتا لذات القطع والظنّ .
الثالث : أنّ الجمع بين اللَّحاظ الآلي والاستقلالي جمع بين المتضادّين ولا يمكن ذلك .
إذن لا يمكن أن يكون قوله : الظنّ بمنزلة القطع متكفّلا لكلا التنزيلين .
بقيت هنا عبارة للمحقّق الخراساني ( رحمه اللَّه ) وينبغي شرحها وهي قوله : ( نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن أن يكون دليلا على التنزيلين ، والمفروض أنّه ليس ) .
ولا ينبغي تفسير هذه العبارة بفرض جامع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، فإنّ المفهوم الجامع بين مفهومي اللحاظ الآلي والاستقلالي ليس لحاظا آليّا ولا استقلاليا حتى يتمّ به كلا التنزيلين وإنّما هو بنفسه مفهوم يلحظ .
والذي ينبغي أن يفسّر به هذا النصّ هو : أنّه لو كان هناك مفهوم جامع بين العلم والمعلوم ومفهوم جامع بين الظنّ والمظنون فنزّل الثّاني منزلة الأوّل تحقّق بذلك كلا التنزيلين . هذا . وما ذكره صاحب الكفاية ( رحمه اللَّه ) من أنّ الجمع بين التنزيلين يستلزم الجمع بين اللَّحاظين يكون بظاهره خلطا بين العنوان والحقيقة أو المفهوم والمصداق ، ذلك لأنّ الذي ينظر إلى العلم أو الظنّ تارة آليّا وأخرى استقلاليّا إنّما هو نفس العالم والظانّ ، فإنّ العلم والظنّ ليست لها مرآتيّة إلَّا لنفس العالم والظانّ ، فتارة ينظر إلى المعلوم والمظنون من خلال المرآة فيكون نظره إلى العلم والظنّ آليّا ، وأخرى ينظر إلى نفس العلم والظنّ بالاستقلال .
أمّا الشخص الآخر - والمفروض في المقام أنّه هو المولى - فهو إنّما يلحظ

359